ريم البركي: الفوضى الاقتصادية والميليشيات يعصفان بكرامة المواطن الليبي
البـركي: الاعتصامات حقوق مشروعة والسلطة تصر على تجاهل الانهيار
ليبيا 24
ريم البركي: الاقتصاد يُنهك المواطن والسلطات منشغلة بخطابات الاتهام
تتصاعد في ليبيا مؤشرات الانهيار الاقتصادي والاجتماعي بوتيرة متسارعة، وسط استمرار حالة الانفصال بين المؤسسات الرسمية ومعاناة الشارع. الإعلامية والباحثة في شؤون الهجرة ريم البركي عبّرت عبر عدة منشورات على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن ملامح مشهد قالت إنه “يكشف بوضوح مستويات التخلي عن المسؤولية والعبث السياسي”، معتبرة أن الأزمات الإنسانية والمعيشية باتت خارج حسابات أصحاب القرار.
في منشورها الذي حظي بتفاعل واسع، مزجت البركي بين السخرية المُرّة والقسوة الواقعية، متناولةً ما وصفته بـ”المفارقة المؤلمة”: اشتباكات بالأسلحة الثقيلة فوق رؤوس السكان في جنوب العاصمة، وفتاوى تصدر لتحريم زيارات سياسية، بينما يتم تجاهل التحريض الإعلامي الذي يدعو إلى الكراهية والاقتتال، دون مساءلة أو تجريم.
الرواتب المتآكلة.. والاعتصامات حق لا يُساوم عليه
ضمن سياق تحليلي جريء، شددت البركي على أن الاعتصامات العمالية التي تجري في عدد من المحاكم والنيابات هي “حق أصيل” يكفله القانون، وليس تمردًا كما تحاول بعض الجهات تصويره. وأشادت بالخطوات التي اتخذها موظفو مجمع المحاكم في قصر بن غشير وعدد من الجهات القضائية والنيابية في جنوب طرابلس، معتبرة أن هذه التحركات تمثل “نقطة ضوء في مشهد مظلم”.
وأشارت إلى أن الأجور الحالية فقدت قيمتها أمام موجات غلاء مستمرة، وأن الصمت الرسمي لا يمكن تفسيره إلا كنوع من تجاهل كامل لحقوق العاملين. ووفق البركي، فإن الدفاع عن أجور عادلة وضمان حق الاعتصام والإضراب ليس فقط دفاعًا عن العمال، بل عن كرامة الوطن في مواجهة سياسات الإفقار.
التهريب النقدي وفشل الإصلاحات.. الانهيار يتسع
تقول البركي إن السياسات الإصلاحية التي بدأها المصرف المركزي منذ 45 يومًا، والتي كانت تهدف إلى ضبط السوق النقدي، كشفت فشلًا ذريعًا في معالجتها لأزمة السيولة. فالأسواق المالية شهدت سريعًا تسربًا للنقد خارج المصارف، واتسع الفارق بين سعر الدولار الرسمي وسعره في السوق الموازي بأكثر من دينار، في مؤشر يعكس غياب أدوات فعالة للرقابة.
وتوضح أن نسبة التحويل من صك إلى نقد وصلت إلى 25%، في حين اتسعت الفجوة بين الدخل الحقيقي والأسعار بمعدل 20% كمتوسط، ما زاد من الضغوط على ذوي الدخل المحدود. وإلى جانب هذا الانهيار، ما زالت قطاعات حيوية مثل الأفران ومحطات الوقود والمصالح العامة ترفض التعامل بخدمات الدفع الإلكتروني، ما يزيد العبء على المواطن في ظل شح السيولة النقدية.
مسؤولون يلومون الشعب ويتجاهلون الكارثة
انتقدت البركي حالة التغافل التي تمارسها السلطة حيال هموم الناس، مشيرة إلى أن المسؤولين يتحدثون عن “خطاب كراهية” يوجه ضدهم، لكنهم لا يتطرقون إلى طوابير المصارف، ومحطات الوقود التي لا تقبل إلا الدفع النقدي، أو الكتب المدرسية المحتجزة في الموانئ بينما الامتحانات بدأت بالفعل.
وختامًا تقول البركي بمرارة ساخرة: “يبدو أنني كنت مخطئة حين اعتقدت أن من حق المواطن المطالبة بحقه، بينما الحقيقة أن الخطأ أن نسأل المسؤول عن تقصيره.” قبل أن تختم بدعوة تبدو بسيطة لكنها تعكس حجم الأزمة: أن يقوم الحرس البلدي بجولة في سوق المصرية، حيث يرفض معظم التجار قبول أي وسيلة دفع غير الكاش.
