الأمم المتحدة ترحب بالاتفاق التنموي الموحد بين النواب والدولة

ليبيا 24

رحّبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإعلان الصادر عن محافظ مصرف ليبيا المركزي بشأن الاتفاق الخاص بالبرنامج التنموي الموحّد، والذي تم توقيعه من قبل ممثلين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.

ويُعد هذا الاتفاق خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار المالي عبر وضع ضوابط واضحة للإنفاق العام، وتوجيه الجهود نحو دفع مشاريع التنمية في كافة أنحاء البلاد ضمن إطار موحّد.

وأكدت البعثة أن تنفيذ هذا الاتفاق يجب أن يتم وفق أعلى درجات الشفافية والامتثال للتشريعات الليبية والمعايير العالمية المعتمدة في إدارة المالية العامة، الأمر الذي من شأنه أن يسهم بشكل مباشر في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحسين إدارة الموارد الوطنية. كما أشادت بالدور المحوري الذي يؤديه مصرف ليبيا المركزي في متابعة تنفيذ الاتفاق، وضمان توجيه التمويل التنموي من خلال تخطيط مالي سليم وإجراءات واضحة وشفافة.

وفي السياق ذاته، شددت البعثة على أهمية التزام المؤسسات السيادية الرقابية بالعمل باستقلالية تامة، واعتماد معايير موحّدة في مختلف مناطق البلاد، بما يعزز الثقة في أداء هذه المؤسسات ويضمن تطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجالات التخطيط والرقابة المالية.

ودعت البعثة الأطراف المعنية إلى اعتبار هذا الاتفاق خطوة أولى نحو مسار أوسع، يتطلب مواصلة الحوار من أجل إقرار ميزانية وطنية موحّدة، ودعم الجهود المبذولة لتوحيد مؤسسات الدولة وتقوية منظومة الحوكمة.

كما أكدت بعثة الأمم المتحدة أن التقدم في هذا المسار يجب أن يستند إلى تعاون مؤسسي بناء ومسؤول، يضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار.

وأعربت عن تطلعها إلى تنفيذ الاتفاق بشفافية ومحاسبة واضحة، بما يعود بالنفع على جميع المواطنين الليبيين، ويسهم في تهيئة المناخ الملائم لعملية سياسية شاملة ومتوازنة تتماشى مع خريطة الطريق التي تشرف عليها البعثة.