حبس مدير شركة البريد والاتصالات في قضية فساد

ليبيا 24

أمرت سلطات التحقيق بحبس مدير عام الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة، إضافة إلى مدير الإدارة المالية بالشركة، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بإساءة إدارة المال العام ومخالفة الضوابط المنظمة للتصرف في الأموال المملوكة للدولة.

وتأتي هذه الخطوة بعد تحقيقات مكثفة أجراها مكتب النائب العام، تولى فيها نائب النيابة المختص دراسة الوقائع والمعاملات المالية التي تمت خلال الفترة الماضية داخل الشركة.

وبحسب ما خلص إليه المحقق، فقد تبيّن وجود دلائل قوية على تورط المسؤولين في ممارسات مالية مشبوهة تمثلت في القيام بصرف مبالغ مالية كبيرة من أحد الحسابات المصرفية التابعة للشركة، دون أن تكون لديهما صلاحيات تخولهما إدارة هذا الحساب أو اتخاذ قرارات الصرف المرتبطة به. فقد كشفت التحقيقات أن المسؤولين قاما بصرف نحو مئة وسبعة وثلاثين ألف دولار أمريكي، إضافة إلى ستة وثمانين ألف جنيه إسترليني، دون تقديم أي مستندات أو مرفقات تبرر مشروعية هذه العمليات أو تثبت سلامة الإجراءات المتبعة في شأنها.

وأكدت النيابة العامة أن غياب المستندات المؤيدة، وانعدام السند القانوني للصرف، يمثلان خرقًا واضحًا للقواعد المنظمة لإدارة المال العام، ويعكسان تجاوزات إدارية ومالية تستوجب اتخاذ إجراءات رادعة لضمان حماية أموال الدولة والحيلولة دون العبث بها. وبناءً على ما توفر من دلائل وقرائن، قررت النيابة العامة حبس المتهمين احتياطيًا على ذمة التحقيق إلى حين استكمال إجراءات التقصي والتحقق من حجم التجاوزات المرتكبة، ومدى ارتباطها بوقائع أخرى محتملة.

وتؤكد هذه الخطوة حرص النيابة العامة على مواجهة أي تجاوزات تمس المال العام، وتشديد الرقابة على مؤسسات الدولة لضمان التزامها بالقوانين واللوائح، وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة في إدارة المرافق العامة.