جولة أممية ترصد التزام ليبيا بالعقوبات وسط تباين سياسي حاد

ليبيا 24:

فريق العقوبات الأممي ينهي مهمته في ليبيا وسط انقسام سياسي

اختتم فريق خبراء لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة زيارته الميدانية إلى ليبيا، بعد جولة مكثفة استمرت لنحو أسبوعين وشملت طرابلس وبنغازي.

وجاءت الجولة في إطار مهمة دورية تهدف إلى مراجعة مستوى الالتزام بالتدابير الأممية المفروضة على ليبيا، خصوصًا تلك المتعلقة بحظر السلاح والقيود المالية والرقابة على صادرات النفط غير المشروعة.

اجتماعات مكثفة في طرابلس

بدأ الوفد الأممي جولته من طرابلس، حيث عقد سلسلة اجتماعات موسعة مع أجهزة أمنية ووزارات سيادية. وشملت اللقاءات جهازي الاستقرار والردع، ومسؤولين بوزارتي الخارجية والنفط والغاز، في إطار تقييم الإجراءات المتبعة لضمان الالتزام بالعقوبات الدولية، خصوصًا المتعلقة بحركة الأموال وأنشطة الطاقة.

كما التقى الوفد بممثلي مؤسسات سيادية مؤثرة، مثل مؤسسة النفط، وشركة الكهرباء، ومصرف ليبيا المركزي، والمفوضية العليا للانتخابات، إضافة إلى لجنة المجلس الرئاسي المالية.

وركزت المداولات على طبيعة العمل المؤسسي في طرابلس، وكيفية التعامل مع القيود الأممية الخاصة بالإنفاق، وتجميد الأصول، والشفافية في إدارة الثروات.

دبلوماسية مع أعضاء مجلس الأمن

وحرص الوفد خلال وجوده في طرابلس على الاجتماع بسفراء دول مؤثرة في الملف الليبي، من بينها تركيا وفرنسا وروسيا، إلى جانب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

 وجاءت هذه اللقاءات لتبادل وجهات النظر حول مستقبل العقوبات في ضوء المستجدات السياسية والأمنية، إضافة إلى تقييم دقة المعلومات الواردة من المؤسسات الليبية بشأن الامتثال للتدابير الدولية.

بنغازي: تركيز على الملف العسكري والأمني

انتقل الوفد بعدها إلى مدينة بنغازي، حيث التقى القيادة العامة ونائب القائد العام الفريق أول ركن صدام حفتر، إلى جانب أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.

وشكلت هذه اللقاءات نقطة محورية في جولة الوفد، خصوصًا في ظل التركيز الأممي على متابعة الالتزام بحظر السلاح، وقياس مستوى التنسيق الأمني بين المؤسسات العسكرية في الشرق والآليات المرتبطة بتطبيق القرار الأممي.

كما زار الفريق مكتب المفوضية العليا للانتخابات في المنطقة الشرقية، لبحث الجاهزية الفنية والتنظيمية للاستحقاقات الانتخابية، ودور المؤسسات الشرعية في تهيئة الظروف اللازمة لإعادة بناء العملية السياسية.

تقرير أممي مرتقب

تشير مصادر مطلعة إلى أن لجنة الخبراء ستصدر تقريرها الشامل نهاية ديسمبر المقبل، على أن تنشر النسخة العربية في فبراير 2026. وسيتضمن التقرير تفاصيل واسعة حول مدى الالتزام بالعقوبات، بما في ذلك حظر الأسلحة، وتجميد الأصول، ومنع الاتجار غير المشروع بالنفط، والانتهاكات المرتبطة بحقوق الإنسان.

وتخضع أعمال فريق الخبراء للتمديد حتى مايو 2026 بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2509 لسنة 2020، ما يعكس استمرار القلق الدولي من تأثير الوضع الأمني والاقتصادي على الاستقرار العام في ليبيا.

منظومة عقوبات في حالة تطوير مستمر

وكان مجلس الأمن قد أدخل في فبراير الماضي تعديلات واسعة على منظومة العقوبات، شملت الإبقاء على حظر السلاح مع استثناءات محدودة تهدف إلى تعزيز كفاءة الأجهزة الأمنية تحت إشراف الأمم المتحدة.

كما أقر المجلس تحديثًا لإجراءات تجميد الأصول، بما يسمح لهيئة الاستثمار الليبية بإعادة استثمار الأموال المجمدة حفاظًا على قيمتها.

وشدد المجلس العقوبات على التهريب النفطي غير المشروع، إضافة إلى تعزيز الإجراءات ضد معرقلي العملية السياسية ومنتهكي حقوق الإنسان.

وتشير هذه التعديلات إلى رغبة دولية في الجمع بين منظومة رقابية فعّالة والحد من تأثير العقوبات على الاقتصاد الوطني.