المؤسسة الوطنية تطالب الدبيبة بعدم تجاوز صلاحياته وإحالة التحقيق في شبهات الفساد بالقطاع الصحي إلى المختصة

ليبيا 24:

أعربت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا عن استيائها الشديد من خطاب أمين عام مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة الذي أحال مزاعم فساد مالي وإداري في جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية للتحقيق لدى جهاز الأمن الداخلي، معتبرةً ذلك تجاوزًا واضحًا لصلاحيات الجهاز وفقًا للقانون رقم 6 لسنة 2023، ومخالفًا لاختصاصات الأجهزة الرقابية الرسمية مثل هيئة مكافحة الفساد وهيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة ونيابة مكافحة الفساد.

وأكدت المؤسسة رفضها لهذه الخطوة المخالفة للأطر القانونية والأجرائية، وطالبت رئيس الحكومة بسحب الإجراء وإحالة التحقيق إلى الجهات الرقابية المختصة، مشددةً على أن استخدام جهاز الأمن الداخلي في قضايا خارج نطاق اختصاصه يعد تهديدًا لحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة، ويخالف مبادئ الشفافية والنزاهة.

وحذرت المؤسسة من استمرار السياسات القمعية، داعية الحكومة والأجهزة الأمنية والجيش إلى الالتزام بالالتزامات الدستورية والقانونية والدولية في مجال حقوق الإنسان، بما يشمل احترام الحقوق المدنية والسياسية المكفولة بالإعلان الدستوري والمواثيق الدولية، وتعزيز سيادة القانون وحماية المواطنين.