النيابة العامة تحبس موظفًا في سبها لتورطه بتزوير مئات الوثائق الرسمية

ليبيا 24

أمرت النيابة العامة بحبس موظف يعمل بمكتب السجل المدني في مدينة سبها، بعد ضبطه متلبسًا بحيازة مستندات رسمية مختلسة وممهورة بأختام مصلحة الأحوال المدنية، استُخدمت في تنفيذ عمليات تزوير واسعة النطاق شملت قيود أسر ووثائق مواطنة لصالح أجانب لا يحملون الجنسية الليبية.

وجاء قرار الحبس عقب مباشرة وكيل النيابة المنتدب للجنة التحقيق في قضايا تزوير بيانات الأحوال المدنية بدائرة محكمة استئناف سبها، دراسة الأدلة التي كشفت تورط الموظف في تجاوزات خطيرة وانحراف واضح عن مهام وظيفته.

وأصدر وكيل النيابة تعليماته إلى فرع الإدارة العامة للعمليات الأمنية في سبها بتنفيذ أمر ضبط الموظف المتهم وضبط كل من تورط معه في هذه الأفعال. وأسفرت العملية الأمنية عن إيقاف المتهم الرئيسي وبحوزته مستندات مختلسة من مقر عمله، إلى جانب توقيف متهمين آخرين شاركوه في التزوير.

وباشرت النيابة العامة استجواب المتهمين الثلاثة حول الوقائع المنسوبة إليهم، والتي شملت تزوير عدد كبير من المستندات الرسمية ذات الصلة ببيانات الأحوال المدنية. وتضمنت المضبوطات المحرزة ضمن ملف القضية وثائق خطيرة، من بينها 498 شهادة ميلاد نُسبت زورًا إلى مكتب السجل المدني في سبها، و246 شهادة إقامة مزورة، إضافة إلى 148 وضعًا عائليًا، و107 شهادات إثبات واقعة ولادة، و65 عقد زواج، و163 وثيقة طلاق، وجميعها مزورة. كما ضُبطت 84 رسالة رسمية موجّهة لجهات عامة، و26 استمارة أسرة من نموذج رقم 13، و24 بطاقة هوية مزورة، و31 طلب انتقال بين مكاتب سجلات مدنية أخرى.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين احتياطيًا على ذمة القضية، مؤكدة استمرار التحقيقات لكشف بقية المتورطين وضمان حماية منظومة السجل المدني من محاولات التلاعب والتزوير.