ليبيا تتصدر مشاورات مصر والمغرب وتنسيق إقليمي واسع النطاق
مصر تؤكد وحدة ليبيا خطا أحمر في اتصالاتها الإقليمية
ليبيا 24
ليبيا في صدارة التنسيق المصري المغربي
في إطار التشاور السياسي المنتظم بين القاهرة والرباط، أجرى وزير الخارجية والهجرة المصري اتصالًا هاتفيًا مع نظيره المغربي، تناول تطورات العلاقات الثنائية والاستعدادات الجارية لعقد اللجنة المشتركة للتنسيق والمتابعة، إلى جانب القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الملف الليبي باعتباره أحد أكثر ملفات المنطقة حساسية وتأثيرًا على الأمن الإقليمي.
زخم ثنائي وتنسيق مؤسسي مرتقب
وخلال الاتصال، شدد الجانبان على أهمية البناء على الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات المصرية المغربية، مؤكدين الحرص على تطوير التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، بما يخدم مصالح الشعبين. كما جرى بحث الترتيبات الخاصة بانعقاد اللجنة المشتركة للتنسيق والمتابعة برئاسة رئيسي وزراء البلدين خلال الفترة المقبلة، في خطوة تهدف إلى إضفاء طابع مؤسسي أكثر انتظامًا على مسارات التعاون المشترك.
ليبيا في قلب المشاورات الإقليمية
وتبادل الوزيران الرؤى حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية، حيث برزت ليبيا كأحد المحاور الأساسية للنقاش، إلى جانب تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط والقارة الإفريقية. وأكد الطرفان أهمية استمرار التنسيق والتشاور بشأن الأزمة الليبية، بما يسهم في دعم الاستقرار والحفاظ على وحدة الدولة الليبية، وتعزيز العمل العربي والإفريقي المشترك في مواجهة التحديات المتصاعدة.
القاهرة: وحدة ليبيا خط أحمر
وفي سياق متصل، جدد وزير الخارجية المصري تأكيد موقف بلاده الثابت تجاه ليبيا، مشددًا على أن وحدة الدولة الليبية تمثل خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه، وأن أي محاولات لتقسيمها تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي المصري والإقليمي. وأوضح أن مصر، بحكم الجوار الجغرافي والروابط التاريخية، تنتهج سياسة الانفتاح والتواصل مع جميع الأطراف الليبية في الشرق والغرب، دعمًا لمسار الاستقرار والحل السياسي الشامل.
تواصل دبلوماسي وانفتاح على كافة الأطراف
وأشار الوزير المصري إلى استمرار عمل البعثة الدبلوماسية المصرية في ليبيا، من خلال السفارة في طرابلس والقنصلية العامة في بنغازي، بما يعكس التزام القاهرة بدعم مؤسسات الدولة الليبية والتنسيق مع مختلف المسؤولين. كما لفت إلى انخراط ليبيا في محيطها الإفريقي والدولي، معتبرًا أن تعزيز التنسيق الإقليمي يظل عنصرًا حاسمًا لتجاوز حالة الانقسام ودفع العملية السياسية نحو تسوية مستدامة.



