غيث الاقتصاد تعثر في 2025 وتعافيه مشروط بموازنة موحدة

غيث: اختلالات 2025 كشفت هشاشة المنظومة الاقتصادية

قال عضو إدارة مصرف ليبيا المركزي سابقًا، مراجع غيث، إن عام 2025 لم يحمل مؤشرات إيجابية للاقتصاد، بعدما تراكبت أزمات التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية مع استمرار أزمة السيولة، ما ألقى بظلاله على معيشة المواطنين وأضعف قدرة السوق على استعادة التوازن. وأوضح أن هذه التطورات لم تكن طارئة، بل نتاج مسار طويل من غياب الانضباط المالي وتشتت القرار الاقتصادي.

التضخم وغلاء المعيشة يضغطان على السوق

وأشار غيث إلى أن الارتفاع المتواصل في الأسعار عكس اختلالات عميقة في إدارة الموارد وتدفقات النقد، لافتًا إلى أن غياب أدوات فعالة للحد من التضخم أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، واتساع الفجوة بين الدخول وتكاليف المعيشة. وأضاف أن الأسواق تأثرت أيضًا باضطراب سلاسل الإمداد المحلية، وتذبذب السياسات، ما زاد من حالة عدم اليقين.

أزمة السيولة ومسؤولية الأطراف العامة

وفيما يخص أزمة السيولة، أكد غيث أن مصرف ليبيا المركزي بذل جهودًا لمعالجة الاختناقات النقدية، غير أن هذه الجهود تراجعت فعاليتها بسبب سلوكيات وممارسات صادرة عن أطراف عامة أخرى، لم تواكب مساعي ضبط استخدام النقد. وبيّن أن الإحجام عن اتخاذ قرارات حاسمة لتنظيم المعاملات النقدية أضعف أثر السياسات النقدية، وأبقى الأزمة قائمة.

تقنين استخدام الدولار أولوية اقتصادية

وشدد غيث على أن معالجة الاختلالات تتطلب تقنين استخدام النقد الأجنبي، بحيث يوجّه إلى الأنشطة التي تعود بالنفع المباشر على الاقتصاد والمواطن. واعتبر أن توفير الدولار يجب أن يكون على أساس الاستحقاق والأولوية، لا الاستجابة لضغوط الطلب المفتوح، محذرًا من أن الطلب غير المبرر يستنزف الموارد ويقوض الاستقرار.

2026 بين الإصلاح والمخاطر

وبشأن آفاق عام 2026، ربط غيث أي تحسن محتمل بتوافر الموارد وإقرار إصلاحات حقيقية في الموازنة العامة، وعلى رأسها اعتماد موازنة موحدة تضبط الإنفاق وتحد من الهدر، مع تقليص المصروفات غير الضرورية. وأكد أن غياب الموازنة الموحدة والرقابة الصارمة على استخدامات النقد الأجنبي سيبقي المصرف المركزي في مواجهة طلب متزايد يعجز عن احتوائه، ما يهدد بإطالة أمد التعثر الاقتصادي.