جدل في ليبيا بعد إسناد خدمات الإنترنت لحقول النفط إلى شركة خاصة
تساؤلات عن معايير القرار وشبهات تضارب المصالح

أثار قرار إلغاء عقد خدمات الاتصالات بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة ليبيا للاتصالات والتقنية، وإسناد تقديم خدمات الإنترنت إلى شركة خاصة تُدعى «روافد»، موجةً من الجدل والتساؤلات في الأوساط السياسية والاقتصادية الليبية.
شركة «روافد» مملوكة لكل من طه اللافي ومحمد عبدالحميد الدبيبة
وبحسب مصادر مطلعة، فإن شركة «روافد» مملوكة لكل من طه اللافي ومحمد عبدالحميد الدبيبة، وترتبط بعلاقات مع الشركة الليبية القابضة للاتصالات، وهو ما دفع مراقبين للتساؤل عن الأسس القانونية والفنية التي بُني عليها القرار، لا سيما في ظل الخبرة الطويلة التي تمتلكها شركة ليبيا للاتصالات والتقنية بوصفها شركة عامة تعمل منذ سنوات في قطاع الاتصالات.
ويشير منتقدو الخطوة إلى أن إسناد خدمات حيوية تمس قطاع النفط، الذي يُعد الشريان الاقتصادي الأهم في البلاد، إلى شركة خاصة حديثة نسبيًا، يفتح الباب أمام شبهات تضارب المصالح، ويستدعي مزيدًا من الشفافية والإيضاحات من الجهات المعنية.
كما يتم تداول اتهامات بحق أحد ملاك الشركة الخاصة تتعلق بدعم جماعات متطرفة،، الأمر الذي يزيد من حدة الجدل الدائر حول القرار.
وفي المقابل، لم تصدر حتى اللحظة توضيحات رسمية مفصلة من المؤسسة الوطنية للنفط أو الجهات ذات العلاقة بشأن أسباب إلغاء العقد السابق، والمعايير التي تم اعتمادها لاختيار الشركة الجديدة.
ودعا مراقبون ونشطاء إلى فتح تحقيق مستقل، ونشر تفاصيل التعاقدات المرتبطة بقطاع النفط والاتصالات، ضمانًا لحماية المال العام وترسيخًا لمبدأ الشفافية في إدارة المرافق الحيوية للدولة.
ما



