العرفي: البرلمان يكثف تحركاته الدبلوماسية لمعالجة ملف الأموال المجمدة خارجيًا

ليييا 24

أكد عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي أن البرلمان الليبي يواصل تحركاته السياسية والدبلوماسية لمعالجة ملف الأموال الليبية المجمدة في الخارج، باعتباره من أكثر الملفات حساسية وتأثيرًا على مستقبل الاقتصاد الوطني.

وأوضح العرفي أن هذه الأموال تُعد ملكًا خالصًا للشعب الليبي، ولا يجوز التفريط فيها أو التعامل معها بعيدًا عن الأطر القانونية والتوافق الوطني الشامل.وأشار إلى أن البرلمان تعامل مع هذا الملف منذ البداية على أساس وطني بحت، واضعًا نصب عينيه ضرورة الحفاظ على قيمة هذه الأصول وتنميتها، بما يحقق أفضل عائد ممكن للدولة الليبية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. ولفت إلى أن تجميد الأموال لا يعني إهمالها، بل يستوجب متابعة دقيقة لكيفية إدارتها والعوائد المتحققة عنها خلال فترة التجميد.

وفي هذا السياق، كشف العرفي أن مجلس النواب شكّل لجنة مختصة تضم ثلاثة أعضاء، أوكلت إليها مهمة متابعة ملف الأموال المجمدة، والتواصل مع عدد من الدول والجهات الدولية المعنية. وتهدف هذه الاتصالات إلى فهم الأطر القانونية التي تحكم التجميد، وآليات الاستثمار، وضمان عدم تعرض هذه الأموال لأي مخاطر أو استنزاف غير مشروع.

وأكد العرفي أن البرلمان ينطلق في تحركاته من مبدأ حماية الثروة الوطنية، محذرًا من أن أي محاولات لسحب الأموال أو التصرف فيها دون توافق وطني قد تُعرّض ليبيا لنزاعات قانونية دولية معقدة. وشدد على أن الحل الأمثل يكمن في إدارة هذا الملف بحكمة ومسؤولية، وبما يخدم مصالح الليبيين كافة.