دولى

وزير خارجية اليونان يبحث مع غوتيريش مستجدات الأزمة الليبية

ليبيا 24:

تواصل دبلوماسي حول ليبيا

أجرت أثينا ونيويورك مشاورات رفيعة المستوى حول تطورات المشهد الليبي، في وقت لا تزال فيه البلاد تعيش حالة من التعقيد السياسي والأمني، وسط مساعٍ إقليمية ودولية لدفع العملية السياسية نحو مسار أكثر استقراراً.

وفي هذا السياق، أكد وزير الخارجية اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس أنه بحث مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش جملة من القضايا التي طُرحت خلال لقاءاته السابقة مع أطراف ليبية مختلفة، في إشارة إلى استمرار الانخراط الدولي في متابعة الملف الليبي.

ليبيا في صدارة النقاش

وأوضح جيرابيتريتيس، خلال اتصال هاتفي مع غوتيريش، أن المحادثات تطرقت إلى آخر المستجدات السياسية في ليبيا، مع التأكيد على أهمية الإبقاء على قنوات التواصل مفتوحة مع مختلف الفاعلين الليبيين دون استثناء.

ويعكس هذا الطرح إدراكاً دولياً لحساسية المرحلة التي تمر بها ليبيا، وحاجة البلاد إلى مقاربة شاملة تراعي توازنات الداخل، وتستجيب لتطلعات الليبيين في إنهاء الانقسام واستعادة مؤسسات الدولة على أسس مستقرة.

الحل السياسي خيار لا بديل عنه

وأشار وزير الخارجية اليوناني إلى أن النقاشات الجارية بشأن التوصل إلى حل سياسي تُعد تطوراً إيجابياً ومهماً، ليس فقط لليبيا، بل أيضاً لاستقرار منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط بأكملها.

ويرى مراقبون أن هذا الربط بين الاستقرار الليبي والأمن الإقليمي يعكس قناعة متزايدة بأن أي اضطراب داخل ليبيا ستكون له انعكاسات مباشرة على محيطها الجغرافي، خاصة في ملفات الطاقة والهجرة والأمن البحري.

القانون الدولي وملاحظات ليبية

كما لفت جيرابيتريتيس إلى أنه طرح خلال الاتصال قضايا متعلقة بتطبيق القانون الدولي، إلى جانب ملاحظات نُقلت عن الجانب الليبي، دون الخوض في تفاصيلها.

وتحمل هذه الإشارة دلالة على استمرار الجدل حول عدد من الملفات القانونية والسياسية المرتبطة بالوضع الليبي، في ظل مساعٍ أممية لإيجاد أرضية توافقية تُقرب وجهات النظر وتدفع نحو تسوية شاملة.

رسائل للقارئ الليبي

وبالنسبة لليبيين، فإن هذه التحركات الدبلوماسية تعكس استمرار اهتمام المجتمع الدولي بالملف الليبي، لكنها في الوقت ذاته تضع مسؤولية أساسية على عاتق الأطراف المحلية لالتقاط هذه الفرص، وتحويلها إلى خطوات عملية تنهي سنوات من الجمود والانقسام.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى