النفط يحوم قرب أعلى مستوى في 7 أشهر مع ترقب محادثات أمريكا وإيران

ليبيا 24

حومت أسعار النفط اليوم الثلاثاء دون أعلى مستوى لها في سبعة أشهر تقريبا إذ يقيم المتعاملون التوقعات بشأن المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران وسط توتر متصاعد في الشرق الأوسط، مع الأخذ في الاعتبار أيضا حالة الضبابية المحيطة بسياسة التجارة الأمريكية.

حيث تراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسعة سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 71.40 دولار للبرميل بعد جلسة متقلبة أمس الاثنين شهدت وصول الأسعار إلى أعلى مستوى منذ 31 يوليو عند 72.50 دولار، وتأرجحت بين مكاسب وخسائر بأكثر من واحد بالمئة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 11 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 66.20 دولار للبرميل. وذلك بعد ارتفاعها إلى 67.28 دولار في الجلسة الماضية، وهو أعلى مستوى منذ الرابع من أغسطس.

وقال دانيال هاينز المحلل لدى إيه.إن.زد في تقرير بحثي “ظلت أسواق النفط متوترة مع استئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران هذا الأسبوع… وأثر التوتر التجاري المتجدد أيضا على المعنويات”.

وقال وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي يوم الأحد إن إيران والولايات المتحدة ستعقدان الجولة الثالثة من المحادثات النووية يوم الخميس في جنيف.

وتريد الولايات المتحدة من إيران التخلي عن برنامجها النووي، لكن طهران ترفض ذلك بشكل قاطع نافية محاولتها تطوير سلاح نووي.

وكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على منصة تروث سوشال أمس الاثنين إن إيران ستواجه “يوما سيئا للغاية” إذا لم تتوصل إلى اتفاق.

وقال توني سيكامور محلل السوق لدى آي.جي في مذكرة للعملاء “لا يزال النفط الخام عند أعلى مستوى في نطاق تداول بين 55 و66.50 دولار الذي تحدد خلال الأشهر الستة الماضية”.

وأضاف “استمرار الارتفاع ليتجاوز هذا النطاق سيفتح الطريق لمزيد من المكاسب ما بين نحو70 إلى 72 دولارا. وعلى العكس من ذلك، فإن علامات التهدئة من المرجح أن تؤدي إلى تراجع إلى نحو 61 دولارا”.

على صعيد السياسات التجارية، حذر ترامب أمس الاثنين الدول من التراجع عن الاتفاقيات التجارية التي تم التفاوض عليها خلال الفترة الماضية مع الولايات المتحدة بعد أن ألغت المحكمة العليا الرسوم الجمركية الطارئة التي فرضها، قائلا إنه سيفرض على تلك الدول رسوما أعلى بكثير بموجب قوانين تجارية مختلفة.

وأعلن ترامب يوم السبت أنه سيرفع الرسوم الجمركية المؤقتة من 10 بالمئة إلى 15 بالمئة على صادرات جميع الدول إلى بلاده، وهو الحد الأقصى المسموح به بموجب القانون.