التكبالي يعلن بطلان ضريبة المركزي ويؤكد: إلغاؤها يتم عبر بيان رسمي

ليبيا 24
التكبالي: الضريبة باطلة والمركزي تجاوز صلاحياته
في تطور جديد يعكس حدة الصراع بين السلطتين التشريعية والنقدية في ليبيا، أعلن عضو مجلس النواب علي التكبالي بطلان الإجراءات المتعلقة بفرض ضرائب جديدة على المواد الغذائية، مؤكداً أن مصرف ليبيا المركزي تجاوز صلاحياته القانونية بإقرارها دون الرجوع إلى المجلس.

تفاصيل الإجراءات المخالفة
وقال التكبالي في تصريح صحفي، إن الضريبة التي تم إقرارها مؤخراً جرى اعتمادها خارج الأطر القانونية السليمة، ودون علم مجلس النواب أو الرجوع إلى اللجنة الاقتصادية المختصة، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات لم تحظ سوى بموافقة رئيس اللجنة فقط، ما يجريدة تفتقد للشرعية القانونية المطلوبة.

آلية الإلغاء
وأضاف التكبالي أن عملية إلغاء هذه الضريبة لا تتطلب أي إجراءات معقدة، ويمكن إنجازها بيسر وسهولة من خلال إعلان رسمي يصدر عن مجلس النواب يقضي بإلغائها بشكل فوري، وشدد على أن مصرف ليبيا المركزي قد تجاوز صلاحياته بوضوح في هذا الإجراء، مؤكداً أن الأمر لا يحتاج إلى أي خطوات إضافية أو موافقات أخرى لتصحيح هذا المسار.

خلفية الأزمة الاقتصادية
تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه ليبيا تدهوراً اقتصادياً متسارعاً، حيث يواصل الدينار الليبي تراجعه الحاد أمام العملات الأجنبية، إذ تجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي حاجز العشرة دنانير في السوق الموازية، في مؤشر خطير يعكس عمق الاختلالات المالية التي تعاني منها البلاد، ويزيد هذا التراجع من حدة التضخم وينعكس سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين الذين يعانون من تزايد الأعباء المعيشية اليومية وارتفاع أسعار السلع الأساسية والخدمات.

موقف مجلس النواب
وكان قد صدر بيان عن مجلس النواب الليبي، حمل توقيع أكثر من مائة وعشرين نائباً، أكد الموقعون فيه عزمهم عقد جلسة رسمية مخصصة لمناقشة تدهور الأوضاع المعيشية في البلاد، والوقوف على الانعكاسات الكارثية للسياسات المالية والنقدية الحالية على حياة المواطنين، في ظل التحديات الاقتصادية المتفاقمة التي تواجه البلاد.

تأكيد مبدأ المشروعية
وجاء في البيان الذي تلقت وكالات الأنباء نسخة منه، تأكيد النواب على بطلان أي قانون أو قرار صدر خارج الأطر الدستورية والتشريعية الصحيحة، وخاصة تلك المتعلقة بفرض ضرائب أو رسوم على السلع والخدمات، أو أي إجراءات تمس جانب المبيعات والمعاملات التجارية للمواطنين، وشدد البيان على ضرورة الالتزام التام بمبدأ المشروعية واحترام الاختصاصات الدستورية لكل سلطة، بما يضمن حماية المواطنين من أي أعباء مالية إضافية تفرض عليهم خارج الإطار القانوني السليم والإجراءات التشريعية المنظمة لذلك.