ليبيا تطل من جديد.. تعافٍ نفطي واستقرار هش في بلد الذهب الأسود

ليبيا 24

فنزويلا تتصدر احتياطي النفط لكن ليبيا تتفوق عليها في تعافي الصادرات

بينما تتصدر فنزويلا احتياطي النفط العالمي، تطل ليبيا من جديد كلاعب رئيسي في سوق الطاقة، محققة قفزة في الصادرات رغم احتياطيات أقل، في مؤشر على بداية تعافي قطاعها النفطي بعد سنوات من الصراع.

تكشف بيانات منظمة أوبك ومرصد التعقيد الاقتصادي لعام 2026 عن مفارقة لافتة في المشهد النفطي العالمي، حيث تتربع فنزويلا على عرش الاحتياطي بأكثر من 303 مليارات برميل، لكنها تفشل في تحويل هذا المخزون الضخم إلى إيرادات حقيقية. في المقابل، تظهر ليبيا كحالة فريدة من نوعها، حيث استطاعت رفع صادراتها إلى 27.7 مليار دولار من احتياطي يبلغ 48.4 مليار برميل فقط، محتلة مركزاً متقدماً في قائمة الدول الأكثر كفاءة في استثمار ثروتها النفطية رغم الظروف الصعبة.

الاستثناء الليبي

ما يميز الحالة الليبية هو قدرتها على تجاوز إرث الحرب الأهلية التي عصفت بالبلاد في السنوات الماضية. فرغم أن الاحتياطي الليبي لا يقارن بالعمالقة كفنزويلا أو السعودية، إلا أن نسبة الصادرات إلى الاحتياطي تعتبر من الأعلى بين الدول العربية، متجاوزة بذلك دولاً تمتلك مخزوناً استراتيجياً أكبر مثل الكويت التي تبلغ صادراتها 29 مليار دولار من احتياطي 101.5 مليار برميل.

ويرى مراقبون أن هذا الأداء الليبي يعكس استقراراً نسبياً في البنية التحتية النفطية، رغم استمرار التحديات الأمنية. فطرابلس تمكنت من تأمين حقولها الرئيسية وموانئها التصديرية، مما سمح لها بزيادة تدفق النفط إلى الأسواق العالمية، مستفيدة من جودة النفط الليبي الخفيف الذي يلقى طلباً مرتفعاً في المصافي الأوروبية.

فنزويلا: قصة الثروة الضائعة

على النقيض تماماً، تقدم فنزويلا نموذجاً للتناقض الصارخ بين الإمكانيات والواقع. فكاراكاس التي تمتلك أكبر مخزون نفطي في التاريخ، بالكاد تستطيع تصدير 9.8 مليار دولار سنوياً. وتتفاقم أزمتها في ظل اعتقال رئيسها نيكولاس مادورو على الأراضي الأميركية، مما يضع مستقبل صناعتها النفطية على المحك، ويعمق عزلتها الدولية.

تهديد الممرات المائية

في منطقة الخليج، تبدو الصورة مختلفة تماماً. فالسعودية، ثاني أكبر احتياطي عالمي بـ267 مليار برميل، تحقق عائدات قياسية تبلغ 187 مليار دولار، لكنها تواجه تهديداً وجودياً يتمثل في إغلاق مضيق هرمز. هذا الممر الضيق الذي يمر عبره ثلث النفط العالمي تقريباً، بات مسرحاً للتوترات العسكرية بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى.

وتجد إيران نفسها في قلب هذه العاصفة. فرغم احتياطيها الضخم (208 مليارات برميل)، لا تتجاوز صادراتها 47 مليار دولار، في ظل عقوبات أميركية مشددة وتهديدات إسرائيلية متكررة لمنشآتها النفطية.

الميزة الكندية

وسط هذه الفوضى، تبرز كندا كواحة استقرار. فباحتياطي 171 مليار برميل وصادرات 106 مليارات دولار، تتمتع أوتاوا بميزة لا تقدر بثمن: غياب أي تهديدات لطرق تصديرها البحرية. النفط الكندي يتدفق بهدوء عبر موانئ آمنة، بعيداً عن توترات الشرق الأوسط والصراعات الدولية.

واقع الخليج المتأزم

بالنسبة لدول الخليج الأخرى، فإن إغلاق مضيق هرمز يعني شل حركة صادراتها بالكامل تقريباً. فالعراق (145 مليار برميل احتياطي، 98 مليار دولار صادرات)، والإمارات (113 مليار برميل احتياطي، 114 مليار دولار صادرات)، والكويت (101.5 مليار برميل احتياطي، 29 مليار دولار صادرات)، جميعها رهينة لقرارات سياسية وعسكرية في مضيق هرمز.

روسيا وأميركا: قوتان مستمرتان

على الجانب الآخر، تواصل روسيا صمودها في وجه العقوبات الغربية. فمن احتياطي 80 مليار برميل، تحقق موسكو صادرات بقيمة 124 مليار دولار، مستفيدة من مرونة قطاعها الطاقوي وتحولات أسواق الطاقة العالمية بعد حرب أوكرانيا. أما الولايات المتحدة، فتصدر نفس القيمة (124 مليار دولار) من احتياطي متواضع (45 مليار برميل)، مما يعكس تقدمها التكنولوجي في استخراج النفط الصخري وكفاءة مصافيها.

الخلاصة النفطية

يخلص التحليل إلى أن امتلاك النفط وحده لا يكفي، بل العبرة بالقدرة على استخراجه وتصديره في ظروف آمنة. وتبقى ليبيا نموذجاً ملهماً للتعافي رغم الصعاب، بينما تظل فنزويلا تحذيراً من سوء إدارة الثروات، وتظل دول الخليج رهينة لاستقرار مضيق هرمز، في معادلة معقدة تعيد تشكيل خارطة الطاقة العالمية.