وزير داخلية الدبيبة: ملف الهجرة غير الشرعية تحدٍ أمني يتجاوز قدرتنا  

ليبيا 24

في خضم الأزمة المتفاقمة التي تشهدها ليبيا بشأن ملف الهجرة غير الشرعية، وما يرافقها من جدل واسع حول توجهات بعض السياسات الدولية التي يُنظر إليها على أنها تسعى إلى توطين المهاجرين داخل الأراضي الليبية، إضافة إلى خروج مظاهرات احتجاجية أمام مقر مفوضية اللاجئين في طرابلس رفضًا لهذه السياسات، إلى جانب استمرار السلطات في تنفيذ إجراءات عاجلة لترحيل أعداد من المهاجرين، أدلى وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، عماد الطرابلسي، بتصريحات لافتة حول هذا الملف.

وأكد الطرابلسي، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”، أن الهجرة غير الشرعية تمثل تحديًا أمنيًا ووطنيًا بالغ الخطورة، يتجاوز قدرة وزارة الداخلية وحدها على مواجهته، مشيرًا إلى أن التعامل معه يتطلب تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة دون استثناء، وفي مقدمتها تعزيز الرقابة على الحدود، خصوصًا الحدود الجنوبية التي تُعد المنفذ الرئيسي لتدفقات الهجرة نحو البلاد.

وأوضح أنه أصدر تعليماته إلى كافة الأجهزة والإدارات الأمنية المختصة لمواصلة تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، مع مضاعفة الجهود الميدانية لضبط المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق كل من يثبت تورطه في استقدام أو تشغيل العمالة الوافدة بطرق غير قانونية.

كما شدد على ضرورة تكثيف أعمال التفتيش والمتابعة على أماكن إقامة العمالة والمهاجرين، بما في ذلك المنازل والعقارات المؤجرة لهم، للتأكد من استيفاء الإجراءات القانونية والمستندات المطلوبة، واتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين أو المتورطين في التستر أو تسهيل وجودهم بصورة غير مشروعة.

وأشار الوزير إلى أن وزارة الداخلية أطلقت البرنامج الوطني لترحيل المهاجرين كأحد أهم الحلول العملية لمعالجة هذا الملف، موضحًا أنه تم خلال الفترة الماضية ترحيل آلاف المهاجرين من مختلف الجنسيات وفق الأطر القانونية والإنسانية المعتمدة، على أن يستمر هذا البرنامج بشكل منظم ومتواصل.

وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب أعلى درجات التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية في مختلف أنحاء البلاد، باعتبار أن حماية الحدود وصون الأمن القومي مسؤولية وطنية مشتركة لا تحتمل الانقسام أو التهاون. واختتم بالتأكيد على استمرار الحملات الأمنية لتنظيم الوجود الأجنبي ومكافحة المخالفات، بهدف تعزيز هيبة الدولة وترسيخ سيادة القانون وتحقيق الاستقرار.