امغيب: استمرار تكالة يطيل الخلاف مع مجلس النواب ويعقد إجراء الانتخابات

ليبيا 24

حذر عضو مجلس النواب سعيد امغيب، من تداعيات إعادة انتخاب محمد تكالة رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة، معتبرًا أن استمرار رئاسته للمجلس قد يؤدي إلى إطالة أمد الخلافات القائمة مع مجلس النواب، ويزيد من صعوبة التوصل إلى توافقات بشأن القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية.

وقال امغيب، في تصريحات طالعتها “ليبيا 24″، إن إعادة انتخاب تكالة قد تسهم في إبطاء المسار الرامي إلى إجراء الانتخابات، محذرًا من أن المشهد السياسي قد يعيد إنتاج الأزمة بصيغة جديدة، في ظل استمرار الخلافات بين المؤسسات السياسية وتعثر التوافق حول القضايا الأساسية المرتبطة بمستقبل البلاد.

وأضاف أن استمرار هذا الوضع يشكل تحديًا إضافيًا أمام الجهود الدولية الرامية إلى دفع العملية السياسية نحو تسوية شاملة، موضحًا أن نجاح أي خارطة طريق يتطلب وجود مؤسسات سياسية قادرة على اتخاذ قرارات واضحة وتحمل مسؤولياتها، بدلًا من العودة مجددًا إلى دائرة الانقسام والصراع على الشرعية.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن نجاح المبادرة الأمريكية ومخرجات المجموعة المصغرة «4+4» لا يتوقف على شخصية رئيس المجلس الأعلى للدولة وحدها، وإنما يرتبط بمدى قدرة المجتمع الدولي والأطراف الليبية الفاعلة على ممارسة ضغوط سياسية حقيقية على مختلف المؤسسات، لدفعها نحو الالتزام بمسار سياسي واضح.

وأكد امغيب أهمية وضع خارطة طريق محددة المعالم، تتضمن جدولًا زمنيًا ملزمًا يقود إلى إجراء الانتخابات، معتبرًا أن استمرار المراحل الانتقالية دون تحديد سقف زمني واضح من شأنه تعميق الأزمة وإطالة حالة الانسداد السياسي.

وكانت انتخابات هيئة رئاسة المجلس الأعلى للدولة قد أُجريت، أمس الأربعاء، بحضور 137 عضوًا، لاختيار رئيس المجلس ونائبيه والمقرر، وسط منافسة خمسة مرشحين على منصب الرئيس.

وشملت قائمة المرشحين مصطفى التريكي، ومحمد تكالة، وعبدالرحمن السويحلي، وصلاح ميتو، وبلقاسم قزيط، قبل أن تنحصر المنافسة في جولة الإعادة بين تكالة وقزيط.

وأسفرت الجولة الثانية عن فوز محمد تكالة برئاسة المجلس بعد حصوله على 80 صوتًا، مقابل 56 صوتًا لبلقاسم قزيط، من إجمالي 136 صوتًا، إلى جانب تسجيل ورقتين بيضاوين، فيما لم يصوت أحد الأعضاء.

ويعود تكالة إلى رئاسة المجلس بعد فوزه بالمنصب للمرة الأولى في أغسطس 2023، عقب جولة إعادة مع خالد المشري، الذي شغل رئاسة المجلس لمدة خمس سنوات.