«المركزي»: رفع سقف السحب بالمصارف إلى 3 آلاف دينار و4 آلاف للجنوب

ليبيا 24

أقر مصرف ليبيا المركزي رفع سقوف السحب النقدي للمواطنين، مع التأكيد على استمرار ضخ السيولة في المصارف التجارية، وتعزيز خدمات الدفع الإلكتروني، وتطوير البنية التحتية للقطاع المصرفي، وذلك خلال اجتماع محافظ المصرف ناجي محمد عيسى ونائب المحافظ مرعي مفتاح البرعصي، مع المدراء العامين لعدد من كبرى المصارف التجارية.

وشارك في الاجتماع، الذي عُقد اليوم الأربعاء، مسؤولو مصارف الجمهورية، والتجاري الوطني، وشمال أفريقيا، والصحارى، والوحدة، إلى جانب مديري عدد من الإدارات المختصة بالمصرف المركزي، حيث جرى بحث خطة شهر أغسطس المتعلقة بتوفير السيولة، وتوسيع خدمات الدفع الإلكتروني، وتسهيل إجراءات بيع مخصصات النقد الأجنبي للأغراض الشخصية، إضافة إلى تحسين جودة الخدمات المصرفية.

وأكد المجتمعون جاهزية جميع فروع المصارف في مختلف أنحاء ليبيا لبدء توزيع السيولة اعتباراً من صباح الأحد المقبل، وفق سقوف سحب جديدة تراعي احتياجات المواطنين والظروف الاستثنائية التي تشهدها بعض المناطق نتيجة انقطاع الكهرباء ونقص الوقود.

وبموجب الاتفاق، رُفع سقف السحب في المناطق الغربية والشرقية والوسطى إلى ثلاثة آلاف دينار، منها ألفا دينار عبر شبابيك الفروع وألف دينار من خلال أجهزة الصراف الآلي، فيما حُدد سقف السحب في المنطقة الجنوبية بأربعة آلاف دينار، بواقع ألفي دينار من الفروع وألفي دينار عبر أجهزة الصراف الآلي، مع استمرار تقييم احتياجات المناطق وإمكانية تعديل السقوف مستقبلاً وفق تطورات الأوضاع.

كما استعرض الاجتماع مؤشرات الشمول المالي، التي أظهرت نمواً ملحوظاً في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني خلال الفترة من يناير حتى يوليو 2026، حيث سجلت خدمات LYPay و OnePay معاملات بلغت قيمتها 252 مليار دينار، فيما تجاوزت قيمة المدفوعات عبر أجهزة نقاط البيع 33 مليار دينار، من خلال أكثر من 270 ألف نقطة بيع موزعة في مختلف المدن الليبية.

وبلغت قيمة المعاملات المنفذة عبر تطبيقات الهاتف المصرفية 209 مليارات دينار، بينما سجل نظام التسوية الإجمالية الآنية (RTGS) معاملات بقيمة 143 مليار دينار، فيما بلغت معاملات المحافظ الإلكترونية 650 مليون دينار، وسجلت السحوبات عبر أجهزة الصراف الآلي خمسة مليارات دينار، ليصل إجمالي قيمة التداول الإلكتروني إلى نحو 643 مليار دينار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام.

وأكد محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه أن هذه النتائج تعكس نجاح برامج التحول الرقمي وتوسيع نطاق الشمول المالي، مع التشديد على تطوير الأنظمة التقنية وتعزيز أمن المعلومات والأمن السيبراني، إلى جانب استمرار تقديم خدمات بيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية بصورة منتظمة، بما يدعم استقرار القطاع المصرفي ويحسن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.