افتتاح المقر الجديد لديوان الحرس البلدي في بنغازي
ليبيا 24
بنغازي تحتضن افتتاح المقر الجديد
افتتح في مدينة بنغازي المقر الجديد لديوان رئاسة جهاز الحرس البلدي عقب استكمال أعمال صيانته وتجهيزه، وذلك بمشاركة نائب رئيس مجلس الوزراء للمنطقة الجنوبية ووزير الدفاع الدكتور أحميد حومة، ونائب رئيس مجلس الوزراء عن المنطقة الشرقية علي القطراني.
وجرت مراسم الافتتاح بحضور رئيس جهاز الحرس البلدي اللواء عبد المنعم محمد المهشهش، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس النواب والوزراء والمسؤولين بالحكومة الليبية، والقيادات الأمنية والعسكرية، ورؤساء الأجهزة الأمنية والشرطية، إضافة إلى ضباط وضباط صف ومنتسبي جهاز الحرس البلدي من مختلف الفروع والبلديات.
حضور حكومي وأمني في مراسم الافتتاح
وشهدت الفعالية كذلك مشاركة عدد من قناصل الدول الشقيقة والصديقة المعتمدين لدى ليبيا، بما عكس اتساع نطاق الحضور الرسمي في المناسبة، التي خُصصت لإبراز المقر الجديد بعد الانتهاء من أعمال الصيانة والتجهيز.
وبحسب المعلومات الصادرة عن ديوان مجلس الوزراء للمنطقة الجنوبية، جرى تنفيذ أعمال صيانة وتجهيز المقر بدعم مباشر من نائب القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن صدام خليفة حفتر.
دعم قدرات جهاز الحرس البلدي
ويأتي افتتاح المقر ضمن مسار دعم جهاز الحرس البلدي وتعزيز قدراته التشغيلية، بما يتيح له مواصلة أداء المهام المنوطة به في عدد من المجالات المرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين.
وتشمل هذه المهام حماية المواطن والمساهمة في دعم الأمن الغذائي والصحي ومتابعة الأسواق والأنشطة التجارية، إلى جانب تنفيذ الاختصاصات الرقابية المرتبطة بعمل الجهاز في مختلف المدن والبلديات.
تعزيز الأداء المؤسسي خلال الأسبوع
ويُبرز افتتاح المقر ضمن نشاط الجهاز خلال الأسبوع الجاري جانبًا من الجهود المرتبطة بتطوير بيئة العمل المؤسسي وتهيئة المقرات اللازمة لأداء المهام الرقابية والخدمية. كما يأتي في سياق دعم حضور جهاز الحرس البلدي على مستوى الفروع والبلديات، وتوفير بيئة عمل أكثر ملاءمة لتنفيذ اختصاصاته.
وتتصل مهام الحرس البلدي بصورة مباشرة بمتابعة الأسواق والأنشطة التجارية والرقابة على بعض الجوانب ذات الصلة بالصحة العامة والأمن الغذائي، وهو ما يجعل تطوير مقراته وتجهيزها جزءًا من متطلبات انتظام العمل وتحسين مستوى الأداء.
ويأتي افتتاح المقر الجديد في بنغازي في إطار استمرار العمل على دعم مؤسسات الدولة وأجهزتها التنفيذية والرقابية، مع التركيز على تمكين الجهات المختصة من أداء أدوارها وفق اختصاصاتها، وتعزيز مستوى التنظيم والتنسيق بين الأجهزة
