النائب العام يكشف تزوير قيود عائلية ومنح أرقام وطنية لـ7 أشخاص في أبو هادي وسرت

ليبيا 24

أعلن مكتب النائب العام، اليوم، نتائج تتبّع إطار التحقيق في وقائع تزوير بيانات الأحوال المدنية، ضمن نطاق اختصاص محكمة استئناف مصراتة، كاشفاً عن ضبط شواهد تزوير في بيانات السجل المدني بعدد من المكاتب التابعة للمنطقة.

وأوضح المكتب أن أعمال التتبّع والتحقيق شملت مكتبي السجل المدني في أبو هادي وسرت المركز، حيث أسفرت الإجراءات عن إثبات وقائع تزوير طالت قيوداً عائلية، ترتب عليها حصول سبعة أشخاص على أرقام وطنية بصورة غير قانونية.

وأشار إلى أن الأرقام الوطنية التي جرى الحصول عليها نتيجة عمليات التزوير مكّنت المستفيدين منها من الانتفاع بحقوق ومزايا مترتبة على المواطنة، وهو ما دفع جهة التحقيق إلى اتخاذ إجراءات قانونية بحق المتورطين في الواقعة.

وبحسب مكتب النائب العام، فقد أمر إطار التحقيق بحبس المتهمين السبعة احتياطياً على ذمة التحقيق، في إطار الإجراءات الرامية إلى كشف ملابسات الواقعة وتحديد جميع المسؤولين عنها، إلى جانب الوقوف على حجم المنافع التي ترتبت على عمليات التزوير.

كما وجّه التحقيق بتتبّع المنافع المتحصلة من عمليات التزوير، بهدف تحديد الأموال أو الحقوق أو الامتيازات التي جرى الحصول عليها بصورة غير مشروعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها وفقاً لما تسفر عنه التحقيقات.

وشملت التوجيهات كذلك ضبط الموظف المسؤول عن عمليات التزوير وإحضاره، تمهيداً لاستكمال التحقيق معه بشأن دوره في تغيير أو اصطناع البيانات والقيود العائلية محل الواقعة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار متابعة النيابة العامة لملفات التلاعب ببيانات الأحوال المدنية، لما تترتب عليها من آثار قانونية وإدارية تمس منظومة السجل المدني والرقم الوطني، فضلاً عن إمكانية استخدامها للحصول على حقوق مرتبطة بالمواطنة دون سند قانوني.

ومن المنتظر أن تكشف التحقيقات الجارية عن تفاصيل إضافية بشأن كيفية تنفيذ عمليات التزوير، والجهات أو الأشخاص الذين استفادوا منها، ومدى ارتباط الوقائع بممارسات مماثلة داخل منظومة الأحوال المدنية.

وأكدت الإجراءات المتخذة استمرار التحقيق في القضية إلى حين استكمال تحديد المسؤوليات وكشف جميع ملابسات الواقعة، مع اتخاذ التدابير القانونية بحق كل من يثبت تورطه أو استفادته من عمليات التزوير.