نائب القائد العام يرحب باتفاق طرابلس ويدعو إلى تنفيذ الانتخابات دون تأخير

ليبيا 24

ترحيب بالاتفاق السياسي

رحّب، نائب القائد العام للقوات المسلحة،الفري أول ركن صدام حفتر بالتوقيع النهائي في طرابلس على الاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف الليبية بتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، معتبرًا أن الاتفاق يمثل خطوة مهمة على طريق تجاوز العقبات التي أعاقت، لفترة طويلة، الوصول إلى انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة.

وجاء موقف نائب القائد العام في منشور عبر حسابه الرسمي، أكد خلاله دعم القيادة العامة للمسار السياسي الهادف إلى إنهاء حالة الانقسام القائمة بين مؤسسات الدولة، والوصول إلى استحقاقات انتخابية تتيح لليبيين اختيار قيادتهم عبر صناديق الاقتراع.

تأكيد على دور القيادة العامة

وأشار نائب القائد العام إلى أن القيادة العامة بذلت جهودًا وصفها بالإيجابية والمسؤولة للمساهمة في حلحلة الخلافات وتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية، مؤكدًا استمرارها في دعم هدف توحيد البلاد ومؤسساتها.

كما وجّه الفريق أول ركن صدام حفتر التحية إلى القائد العام للقوات المسلحة، مشيرًا إلى وقوفه خلف الجهود الداعمة للمسار السياسي، وما وصفه بالمبادرات الرامية إلى مساعدة الليبيين على الوصول إلى حالة من الاستقرار الدائم.

دعوة للانتقال إلى مرحلة التنفيذ

وشدد نائب القائد العام على أن التقدم الذي تحقق عبر الاتفاق يفرض الانتقال إلى مرحلة التنفيذ، معتبرًا أن استمرار التأخير لم يعد مبررًا، وداعيًا إلى عدم السماح بما وصفه بمحاولات تعطيل المسار السياسي أو إعادة البلاد إلى حالة الانقسام.

وأكد أن المرحلة المقبلة ينبغي أن تركز على تنفيذ الاستحقاقات السياسية، وفي مقدمتها توحيد ليبيا ومؤسساتها، والمضي نحو إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بصورة متزامنة.

الانتخابات في صدارة المرحلة المقبلة

ويضع موقف نائب القائد العام الانتخابات في صدارة أولويات المرحلة السياسية المقبلة، مع التأكيد على أن إجراء الاستحقاقات الانتخابية يمثل المسار الذي يمكن من خلاله ترجمة إرادة الناخبين الليبيين واختيار قيادتهم.

ويأتي هذا الموقف في سياق التطورات السياسية التي شهدتها ليبيا خلال الأسبوع، مع استمرار الجهود الرامية إلى معالجة الخلافات بين الأطراف والمؤسسات، ودفع العملية السياسية نحو خطوات تنفيذية بدلًا من بقائها في إطار التفاهمات السياسية.

وبحسب ما أورده نائب القائد العام فإن الهدف المعلن للمرحلة المقبلة يتمثل في توحيد مؤسسات الدولة وإنهاء الانقسام، بالتوازي مع العمل على تهيئة المسار لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة، بما يضع العملية السياسية أمام استحقاق التنفيذ والمتابعة