وزير الدولة لشؤون الهجرة يبحث بالكفرة تعزيز مكافحة الهجرة غير الشرعية
اجتماع أمني لرفع التنسيق ومواجهة تحديات تدفقات المهاجرين والتهريب بالجنوب الشرقي
ليبيا 24
بحث وزير الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية بالحكومة الليبية، فتحي محمد التباوي، خلال اجتماع أمني عقده بمدينة الكفرة، سبل تعزيز جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية ورفع مستوى التنسيق بين الأجهزة المعنية، في إطار المتابعة الأسبوعية للملف الأمني والإنساني المرتبط بالهجرة في مناطق الجنوب الشرقي.
متابعة أمنية لملف الهجرة
وشارك في الاجتماع رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية ورئيس الغرفة الأمنية للجنوب الشرقي اللواء صلاح الخفيفي، ومعاون رئيس الغرفة الأمنية المشتركة اللواء خالد الكاديكي، ومدير مديرية أمن الكفرة اللواء إيهاب الكزة، حيث تناول اللقاء الإجراءات المعتمدة للتعامل مع الهجرة غير الشرعية، وآليات ضبط المخالفين واستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.
وناقش المجتمعون كذلك سبل تطوير العمل الميداني، بما يدعم قدرة الأجهزة المختصة على التعامل مع ملف الهجرة، إلى جانب تحسين التنسيق بين الجهات الأمنية والتنفيذية ذات الصلة، بما يضمن تكامل الإجراءات في المناطق الواقعة ضمن نطاق الجنوب الشرقي.
تحديات الحدود والتدفقات
واستعرض الاجتماع الأوضاع الأمنية المرتبطة بحركة المهاجرين في المنطقة، والتحديات التي تواجه الأجهزة المختصة في التعامل مع تدفقات المهاجرين غير الشرعيين، في ظل اتساع المهام المتعلقة بمراقبة الحدود ومواجهة عمليات التسلل والتهريب.
ويأتي التركيز على الكفرة في سياق المتابعة الميدانية لملف الهجرة بالمناطق الجنوبية والشرقية، مع بحث إجراءات تستهدف تعزيز السيطرة الأمنية على الحدود والمنافذ والحد من الأنشطة المرتبطة بالتهريب والجريمة المنظمة.
دعم الأجهزة وتوحيد الجهود
وأشاد وزير الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية بالدعم المقدم من القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية ورئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية أسامة حماد، مشيرًا إلى أهمية الإمكانات المتاحة للأجهزة المختصة في تنفيذ مهامها والتعامل مع تداعيات ملف الهجرة.
وأكد المشاركون ضرورة استمرار التعاون بين مختلف الجهات المعنية، وتوحيد الجهود الأمنية والتنفيذية، بما يعزز أمن واستقرار مناطق الجنوب الشرقي ويدعم حماية الحدود والمنافذ.
ويعكس الاجتماع استمرار المتابعة الحكومية للملف خلال الفترة الحالية، مع تركيز الجهود على تطوير آليات العمل الميداني ورفع مستوى التنسيق بين الأجهزة المختصة، في ضوء التحديات الأمنية والإنسانية المرتبطة بحركة الهجرة غير الشرعية في المنطقة.
