أفريكا إنتليجنس: «الخرافي» تحصل على موافقة للحجز على أصول مرتبطة بمؤسسة النفط بفرنسا

ليبيا 24

كشف موقع «أفريكا إنتليجنس» الفرنسي، أن أصول المؤسسة الوطنية للنفط في فرنسا أصبحت عرضة لمطالبات من دائنين يستندون إلى أحكام قضائية ضد الدولة الليبية، وذلك عقب حصول مجموعة الخرافي الكويتية على موافقة تتيح لها الحجز على حقوق مرتبطة بمشروع مشترك مع شركة «توتال إنرجيز».

وأوضح الموقع، في تقرير له، أن النزاع بين مجموعة الخرافي والدولة الليبية يعود إلى نحو 15 عاماً، مشيراً إلى أن التطورات القضائية الأخيرة فتحت المجال أمام المجموعة لاتخاذ إجراءات تنفيذية على أصول ليبية موجودة في فرنسا.

وأشار التقرير إلى أن محكمة فرنسية قضت في عام 2022 بأن المؤسسة الوطنية للنفط تُعد امتداداً للدولة الليبية، وهو الحكم الذي مهّد، وفق التقرير، لإمكانية الحجز على أصول تابعة للمؤسسة في فرنسا.

وأضاف أن المحاكم الفرنسية أكدت هذا التوجه في قرار صدر في 10 سبتمبر الماضي، ضمن القضية التي تخوضها مجموعة الخرافي ضد ليبيا، ما عزز موقف المجموعة في تنفيذ مطالباتها.

وبحسب «أفريكا إنتليجنس»، حصلت مجموعة الخرافي في يوليو على موافقة للحجز على حقوق تعود للمؤسسة الوطنية للنفط في مشروع مشترك تديره مع «توتال إنرجيز»، إلى جانب اتخاذ إجراءات تتعلق بمستحقات مالية.

وكانت المجموعة قد استهدفت في وقت سابق أصولاً مجمدة تابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار. وفي فبراير، قضت محكمة فرنسية بأن إجراءات الحجز على تلك الأصول، ومنها مبنى «فناك» في منطقة تيرن بباريس، تتطلب الحصول مسبقاً على موافقة إدارة الخزانة التابعة لوزارة المالية الفرنسية.

وأمام هذا العائق، اتجهت مجموعة الخرافي إلى أصول المؤسسة الوطنية للنفط الموجودة في فرنسا، بهدف استرداد نحو 844 مليون يورو.

من جانبها، طعنت المؤسسة الوطنية للنفط في قرار الحجز، مستندة إلى ما وصفته بمخالفات إجرائية، إلا أن قاضي التنفيذ رفض هذه الدفوع، مستنداً، بحسب التقرير، إلى عدم استقلال المؤسسة وظيفياً عن الدولة الليبية.