البعثة الأممية تؤكد دعمها لرئاسة « النواب» الجديدة للدفع قدمًا بخارطة الطريق السياسية

ليبيا 24

تابعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جلستي مجلس النواب اللتين عُقدتا في مدينة بنغازي مطلع الأسبوع الجاري، في إطار متابعتها للتطورات السياسية والمؤسسية ومسار العملية السياسية في البلاد.

وأفادت البعثة بأن جلسة الخامس من أكتوبر جرت، وفق ما علمت به، بمشاركة 102 من أعضاء مجلس النواب، صوّت 98 منهم لصالح تعديل النظام الداخلي للمجلس، بما شمل إقرار نظام للرئاسة الدورية للمجلس، على ألا تتجاوز مدة الرئاسة 12 شهرًا.

كما أحاطت البعثة علمًا بانعقاد جلسة ثانية في السادس من أكتوبر، بمشاركة 111 عضوًا على الأقل، خُصصت لانتخاب رئاسة جديدة لمجلس النواب.

وأشارت البعثة إلى انتخاب الصالحين عبد النبي رئيسًا للمجلس، إلى جانب انتخاب هيئة رئاسة جديدة، مؤكدة أنها ستواصل انخراطها مع مجلس النواب ورئاسته الجديدة وجميع أعضائه خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي هذا الموقف في ظل استمرار الجهود الأممية الرامية إلى دفع العملية السياسية في ليبيا، وتوحيد مؤسسات الدولة، وتنفيذ الإصلاحات، وتهيئة الظروف اللازمة لإجراء انتخابات وطنية. وكانت البعثة قد أكدت أن خارطة الطريق التي تيسرها تستند إلى مسار سياسي يهدف إلى إنهاء حالة الجمود، وتوحيد المؤسسات، والوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية شاملة وذات مصداقية.

وأكدت البعثة أنها ستواصل العمل مع المؤسسة التشريعية للدفع قدمًا بخارطة الطريق السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة، بهدف توحيد المؤسسات وتنفيذ الإصلاحات الملحة، وإجراء الانتخابات ضمن الإطار الزمني المنصوص عليه في اتفاق الاجتماع المصغر الموقع في 30 أغسطس الماضي.

وكان اتفاق الاجتماع المصغر قد تناول عددًا من الخطوات المرتبطة بالعملية الانتخابية، من بينها إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ومعالجة المسائل العالقة في الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات، مع التزام الأطراف بالعمل نحو إجراء الانتخابات خلال مدة لا تتجاوز 24 شهرًا.

كما جددت البعثة التزامها بالعمل مع مختلف الأطراف الليبية المعنية والشركاء الدوليين لدعم تنفيذ الاتفاق، وتعزيز فرص التوافق حول المسار السياسي، بما يساهم في توحيد المؤسسات وتهيئة الظروف لإجراء انتخابات وطنية.

ويعكس موقف البعثة استمرار تركيزها على التواصل مع المؤسسات الليبية، بالتوازي مع دعمها لمسار سياسي يقوده الليبيون ويهدف إلى تجاوز الانقسام المؤسسي والدفع نحو استحقاقات انتخابية شاملة.