السجن 3 سنوات لوزير بحكومة الدبيبة بعد إدانته بمخالفات مالية أضرت بأموال الدولة

ليبيا 24

السجن 3 سنوات لوزير الموارد المائية بحكومة الدبيبة بتهم تبديد المال العام

قضت دائرة الجنايات الرابعة عشرة بمحكمة استئناف طرابلس بسجن وزير الموارد المائية السابق بحكومة الوحدة منتهية الولاية، طارق عبد السلام مصطفى، ثلاث سنوات، بعد إدانته في قضية تتعلق بمخالفات في إدارة المال العام وتحقيق منافع للغير والإضرار بأموال الدولة.

وقالت هيئة الرقابة الإدارية، في بيان، إن الحكم الحضوري صدر في 19 أغسطس 2026، على خلفية دعوى عمومية أقامتها ضد الوزير، عقب تحقيقات كشفت عن مخالفات مرتبطة باستخدام الصلاحيات الوظيفية والتصرف في المال العام.

أبرز المخالفات

وأوضحت الهيئة أن المخالفات شملت إبرام عقدين مع شركتين عن طريق التكليف المباشر، من دون عرضهما على لجنة العطاءات، إلى جانب حجز قاعات فندقية وإجراء حجوزات بأسماء أشخاص، وصرف نفقات إعاشة دون انعقاد اجتماعات للوزارة.

كما كشفت التحقيقات، وفق الهيئة، عن تسكين 56 شخصًا لا تربطهم علاقة وظيفية بالوزارة، بتكلفة بلغت 192 ألفًا و576 دينارًا، إضافة إلى استفادة 19 شخصًا آخرين من خدمات فندقية بقيمة 99 ألفًا و369 دينارًا، فضلًا عن حجوزات الفنادق وتذاكر السفر.

وأشارت الهيئة إلى أن الوقائع تضمنت أيضًا التصرف في أموال عامة دون مقابل، ومنحها لأشخاص من خارج الوزارة دون وجه حق، بحسب ما ورد في نتائج التحقيقات.

وأضافت أن التحقيقات كشفت عن التعاقد لتنفيذ مشروعات خاصة بمحطات تحلية المياه مع شركات غير متخصصة، إلى جانب ارتفاع تكاليف تلك المشروعات مقارنة بالأسعار الاسترشادية، فضلًا عن عدم توافر المواصفات الفنية المطلوبة.

وأحالت الإدارة العامة للتحقيق القضية إلى غرفة الاتهام بمحكمة جنوب طرابلس الابتدائية، التي قررت إدانة المتهم وإحالته إلى محكمة الجنايات للنظر في القضية.

وبحسب منطوق الحكم، قضت المحكمة بسجن الوزير ثلاث سنوات، مع حرمانه من حقوقه المدنية طوال مدة تنفيذ العقوبة ولمدة سنة إضافية بعدها، ودون إلزامه بالمصاريف الجنائية.

ويأتي الحكم في إطار القضايا المتعلقة بمخالفات إدارة المال العام، ويؤكد منطوقه المسؤولية الجنائية للمتهم عن الوقائع التي نظرت فيها المحكمة وأصدرت حكمها بشأنها.