ناجي عيسى يبحث الإصلاحات الاقتصادية والتعاون المالي مع صندوق النقد الدولي
مصرف ليبيا المركزي وصندوق النقد يتفقان على برامج تدريب ودعم فني جديدة
ليبيا 24
بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي محمد عيسى، مع نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، كينجي أوكامورا، مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية في ليبيا، وسبل تعزيز التعاون المشترك، وذلك خلال لقاء عُقد اليوم الاثنين، 12 أكتوبر 2026، بالعاصمة التايلاندية بانكوك، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين.
وتناول اللقاء التحديات التي تواجه الاقتصاد الليبي، وجهود المصرف المركزي الرامية إلى المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق التوازن بين حماية الاحتياطيات النقدية والمحافظة على سعر صرف العملة المحلية، إلى جانب دعم الإصلاحات الاقتصادية بالتنسيق مع المؤسسات المعنية.
كما ناقش الجانبان آفاق تطوير الشراكة مع صندوق النقد الدولي، والاستفادة من خبراته وبرامج المساعدة الفنية وبناء القدرات، بما يسهم في تطوير القطاع المصرفي، وتحديث أنظمة الدفع، وتعزيز الشمول المالي، وتحسين أدوات السياسة النقدية والرقابة المصرفية، في ظل التحديات الناجمة عن الانقسام المؤسسي والمالي.
وأشاد أوكامورا بالجهود التي يبذلها محافظ المصرف المركزي لدفع الإصلاحات الاقتصادية، رغم التحديات المحيطة بعمل المؤسسة، مؤكداً أهمية مواصلة المساعي الرامية إلى تحسين الأداء الاقتصادي والمالي.
من جانبه، شدد عيسى على أهمية استمرار التنسيق والتشاور مع صندوق النقد الدولي، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي، ويعزز الثقة في الاقتصاد الليبي، ويسهم في تهيئة الظروف المناسبة لتحقيق نمو مستدام.
واتفق الطرفان على إطلاق حزمة من برامج التدريب والدعم الفني لكوادر المصرف المركزي خلال الربع الرابع من العام الجاري، تشمل إعداد الإحصاءات النقدية وميزان المدفوعات، وإدارة الاحتياطيات الأجنبية، وتعزيز الاستقرار المالي، والرقابة المصرفية القائمة على المخاطر.
كما تتضمن البرامج إجراء تقييم ذاتي لتطبيق ميثاق شفافية واستقلالية البنوك المركزية، المعروف اختصاراً بـCBT، اعتباراً من أكتوبر الجاري، وتنظيم تدريب مكثف للفريق المختص، إلى جانب مراجعة تشريعات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقانون المصارف المحدّث. ويأتي اللقاء ضمن سلسلة اجتماعات ثنائية يعقدها المحافظ مع مسؤولين دوليين ومحافظي مصارف مركزية وممثلي مؤسسات مالية، لبحث القضايا المشتركة وتوسيع مجالات التعاون المالي والمصرفي، ودعم مسارات الإصلاح الاقتصادي في ليبيا خلال المرحلة المقبلة.
