ديوان المحاسبة يعلق العمل عقب اقتحام مقره بطرابلس
ديوان المحاسبة الليبي، ليبيا، اقتحام مقر الديوان، تعليق العمل، استقلالية المؤسسات، المال العام، المؤسسات الرقابية، سيادة القانون
ليبيا 24
أعلن ديوان المحاسبة الليبي تعليق العمل بمقره حتى إشعار آخر عقب اقتحامه من قبل قوة مسلحة يوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026. وأدان الديوان الواقعة التي قال إنها شهدت فرض وكيل له دون سند قانوني، محذرًا من تداعياتها على سلامة العاملين واستقرار بيئة العمل واستقلال المؤسسة الرقابية.
اقتحام المقر وفرض وكيل دون أساس قانوني
وأوضح الديوان في بيان أن قوة مسلحة اقتحمت مقره وفرضت وكيلاً للديوان دون أساس قانوني. واعتبر أن هذه الإجراءات تمثل تجاوزًا للأطر القانونية المنظمة لعمل المؤسسة، فضلًا عن المخاطر التي تترتب عليها في ظل ما وصفه بظروف غير آمنة وغير مستقرة داخل بيئة العمل.
وأشار البيان إلى أن الواقعة استدعت اتخاذ موقف يحول دون استمرار العمل في ظروف لا تضمن سلامة الموظفين أو تتيح للمؤسسة أداء مهامها بصورة طبيعية. وأكد الديوان أن حماية العاملين والحفاظ على استقرار بيئة العمل يرتبطان بضرورة احترام الاختصاصات القانونية للمؤسسات العامة ومنع فرض ترتيبات إدارية بالقوة.
تعليق العمل حتى زوال أسباب القرار
وأكد ديوان المحاسبة أن تعليق العمل سيستمر حتى إشعار آخر، إلى حين زوال الأسباب التي استدعت اتخاذ القرار وتوافر الظروف المناسبة والآمنة لمباشرة العمل.
وأوضح أن الخطوة تأتي في إطار الحفاظ على استقلالية المؤسسة وتمكينها من ممارسة اختصاصاتها الرقابية وفق التشريعات النافذة. كما شدد على أن عمل الديوان يتطلب بيئة مؤسسية مستقرة تضمن أداء مهامه بعيدًا عن أي تدخلات لا تستند إلى أساس قانوني.
ولم يحدد البيان موعدًا لاستئناف العمل، مكتفيًا بربط ذلك بزوال الأسباب التي أدت إلى تعليقه وتوافر الظروف الملائمة لمباشرته.
حماية المال العام وصون استقلال المؤسسات
وشدد الديوان على طبيعة دوره بوصفه مؤسسة رقابية عليا تتولى حماية المال العام ومراقبة التصرفات المالية للدولة. وأكد أن ممارسة هذه الاختصاصات تستلزم احترام استقلاليته وعدم فرض أوضاع داخل المؤسسة باستخدام القوة أو خارج الإجراءات القانونية المعتمدة.
كما أوضح أن ما حدث يتعارض مع ضرورة صون حرمة مؤسسات الدولة وضمان عملها وفق القوانين المنظمة لاختصاصاتها. وربط الديوان موقفه بضرورة حماية استقلال المؤسسة الرقابية والحفاظ على سلامة العاملين فيها ومنع الممارسات التي قد تعرض هذه المقومات للخطر.
واختتم البيان بالتأكيد على أهمية احترام القانون وسيادة المؤسسات باعتبارهما أساسًا لممارسة الجهات العامة اختصاصاتها. وجدد الديوان تمسكه باستقلاليته وضرورة توفير الظروف التي تسمح له بأداء مسؤولياته الرقابية وفق الأطر القانونية.
ويأتي إعلان تعليق العمل في سياق اعتراض الديوان على ما وصفه باقتحام مقره وفرض وكيل دون سند قانوني، مع استمرار تعليق النشاط إلى حين معالجة الأسباب التي حددها البيان.
