ليبيا

بن شرادة يضع المنفي أمام سؤاله المحرج: سلطة تُغلق مطار الزنتان في وجه النواب.. وصمت أمام الطائرات الأجنبية

بن شرادة: السيادة لا تقاس بقوة القرار على الليبيين بل بالقدرة على فرضه على الجميع دون استثناء

ليبيا 24

بن شرادة: سلطة المنفي تُمارس على الليبيين فقط بينما تصمت أمام القوات والطائرات الأجنبية

الزنتان.. عندما تُختبر السيادة على أبناء الوطن لا على الأجانب

لم يكن منع طائرة تقل أعضاء مجلس النواب من الهبوط في مطار الزنتان مجرد إجراء أمني، بل كان في نظر كثيرين اختباراً عملياً لمعنى السيادة في ليبيا. وفي قراءة لما جرى، كتب عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي: «نجح رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي في منع أعضاء مجلس النواب وهم ممثلو الشعب الليبي من الهبوط في مطار بمدينة ليبية لعقد جلستهم على أرض وطنهم».

سؤال مشروع.. وازدواجية مكشوفة

ثم يطرح بن شرادة سؤالاً وصفه بأنه «مشروع»: «إذا كان المنفي قادراً على منع طائرة تقل ممثلي الشعب الليبي من الهبوط في مطار ليبي فهل يستطيع ممارسة الصلاحيات نفسها لمنع طائرات الدول الأجنبية من الهبوط في القواعد العسكرية الموجودة على أرض الوطن؟».

السؤال ليس اعتراضاً سياسياً عابراً، بل هو تشخيص دقيق لخلل بنيوي في ممارسة السلطة: «أم أن سلطته تُمارس على الليبيين فقط بينما تصبح السيادة الوطنية محل صمت عندما يتعلق الأمر بالقوات والطائرات الأجنبية؟».

السيادة الحقيقية.. ليست على المواطنين فقط

ويختتم بن شرادة مداخلته بحكمة سياسية بالغة الدلالة: «السيادة لا تقاس بقوة القرار على أبناء الوطن، بل بالقدرة على فرضه على الجميع دون استثناء. فليبيا ليست وطناً تُفرض فيه السلطة على الليبيين وتُستثنى منها الأطراف الأجنبية».

هذا الطرح يضع المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي أمام مسؤوليته المزدوجة: فمن يملك القدرة على إغلاق مطار مدني ومنع نواب الشعب من الاجتماع، عليه أن يملك القدرة نفسها على حماية السيادة من أي تغول خارجي. وإن كان لا يملكها، فإن سلطته تكون انتقائية، تُمارس على الضعفاء وتصمت أمام الأقوياء.

من يحمي المواطن الليبي؟

في المحصلة، فإن تصريحات بن شرادة لا تنتصر لطرف على آخر، بل تنتصر للمواطن الليبي المكلوم الذي يرى نوابه يُمنعون من الاجتماع، ويرى مطاراً مدنياً يُغلق بأمر، ويرى السيادة تُختبر على أبنائه لا على الأجانب.

ومن منظور هذا الموقع، فإن مجلس النواب يبقى صاحب الشرعية الأولى، والحكومة الليبية برئاسة الدكتور أسامة حماد هي الأجدر بحماية ما تبقى من سيادة الدولة، في مقابل مجلس رئاسي يتحمل مسؤولية أخلاقية وسياسية عن كل تغول على المؤسسة التشريعية، وحكومة دبيبة منتهية الولاية تتحمل مسؤولية مباشرة عن المناطق التي تشهد هذه الممارسات.

سؤال بن شرادة سيظل معلقاً فوق المشهد الليبي: من يحمي السيادة حقاً؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى