الفاخري: مجموعات غير مسؤولة أغلقت الزنتان في وجه النواب.. ولن نتراجع عن توحيد ليبيا
برلماني يدين عرقلة جلسة الزنتان ويطالب بمحاسبة المعرقلين والمضي قدماً في عقد الجلسات بكل المدن
ليبيا 24
الفاخري: مجلس النواب يحق له دستورياً الاجتماع في أي مدينة ليبية ومساعٍ حثيثة لعقد جلسات في كافة ربوع البلاد
الزنتان.. حين تُقرر مجموعات غير مسؤولة تعطيل إرادة الشعب
لم يكن إغلاق مطار الزنتان ومنع هبوط الطائرة التي تقل أعضاء مجلس النواب حدثاً عابراً في مسار الأزمة الليبية، بل كان اختباراً جديداً لقدرة المؤسسة التشريعية على الصمود في وجه من يريدون إبقاء البلاد رهينة الانقسام.
وفي قراءة لما جرى، أدان عضو مجلس النواب يوسف الفاخري عرقلة عقد الجلسة في الزنتان، وطالب «باتخاذ كافة الإجراءات لمنع تكرارها ومحاسبة المعرقلين».
مجموعات غير مسؤولة.. ورسالة للداخل والخارج
الفاخري لم يتردد في تحديد المسؤولية، فقال في تصريحات لتلفزيون المسار: «بعض المجموعات غير المسؤولة في مدينة الزنتان عرقلت عقد الجلسة في المدينة، ونصر على المضي قدماً لعقد الجلسات في كافة المدن الليبية لتوحيد الدولة».
وأكد أن «قرار مجلس النواب عقد جلساته في الزنتان يمثل رسالة للداخل والخارج بأن الليبيين متفقون على توحيد الدولة وإنهاء الخلافات». بهذا المعنى، فإن الجلسة التي مُنعت لم تكن مجرد جلسة إجرائية، بل كانت رسالة سياسية أرادها المجلس أن تصل إلى كل الأطراف: أن الشرعية لا تُحاصر، وأن الإرادة الشعبية لا تُغلق بمطار.
الحق الدستوري.. ومساعٍ حثيثة
ولم يتوقف الفاخري عند حدود الإدانة، بل ذكّر بالحق القانوني والدستوري لمجلس النواب، «موضحاً أن مجلس النواب يحق له قانوناً ودستوراً الاجتماع في أي مدينة من المدن الليبية، وهناك مساعٍ حثيثة لعقد الجلسات في كافة ربوع البلاد».
هذا التأكيد يحمل دلالة مهمة: أن ما جرى في الزنتان ليس سابقة تُقاس عليها، ولا يمكن أن تتحول إلى قاعدة تمنع المجلس من ممارسة اختصاصاته في أي مدينة أخرى. فالمجلس، بحسب الفاخري، ماضٍ في مشروعه الوطني، غير آبه بمن يريدون تعطيله.
من يحمي الشرعية؟
في التحليل النهائي، تكشف تصريحات الفاخري أن الأزمة الليبية ليست أزمة مؤسسات فقط، بل أزمة إرادة في حماية هذه المؤسسات. فالمجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي يتحمل مسؤولية أخلاقية وسياسية عن أي تغول على السلطة التشريعية، وحكومة عبد الحميد الدبيبة المنتهية الولاية تتحمل المسؤولية المباشرة عن المناطق التي تشهد هذه الممارسات.
في المقابل، يبقى مجلس النواب هو الحصن الأخير للشرعية، والحكومة الليبية برئاسة الدكتور أسامة حماد هي الأقدر على استعادة هيبة الدولة وحماية مؤسساتها من عبث المليشيات.
والمواطن الليبي المكلوم، الذي ينتظر جدول مرتبات موحداً وجلسة برلمانية تُقرّ قراراته، يدرك جيداً أن من أغلق مطار الزنتان لم يُغلق مطاراً فقط، بل أغلق باباً من أبواب الأمل في دولة القانون.



