أدانت الحكومة الليبية برئاسة الدكتور أسامة سعد حماد ما تعرض له المدنيونفي طرابلس من اعتداءات في خرق صارخ للتشريعات الوطنية والمواثيق الدولية والإنسانية والمبادئ الأخلاقية، بعد ان أقدمت مجموعات مسلحة غير نظامية وخارجة عن شرعية الدولة على شن اعتداءات مسلحة بكافة أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة مستهدفة أمن المواطنين وسلامتهم ومهددة أرواح الأبرياء والممتلكات العامة والخاصة.
تحالف سياسي هش قائم على تقاطع مصالح شخصية ضيقة
وأشار بيان للحكومة الليبية بشأن أحداث طرابلس ان هذه الاعتداءات الإجرامية بتحريض مباشر من منتحل الصفة رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، وبدعم من رئيس المجلس الرئاسي، في إطار تحالف سياسي هش قائم على تقاطع مصالح شخصية وسياسية ضيقة، حولا بموجبه مدينة طرابلس إلى ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات والتحريض على الاغتيالات والقتل بطريقة إجرامية ، في استخفاف صارخ بمسؤوليات الدولة وأرواح الليبيين.
واهابت الحكومة الليبية بجميع المواطنين في العاصمة توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن مناطق الاشتباكات، حفاظا على أمنهم وسلامتهم مشددة على انها تحمل المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الاشتباكات الدامية وما نتج عنها من اغتيالات وضحايا ودمار، لكل من شارك أو حرض أو مول، أو تواطأ في إشعالها، وستتم محاسبتهم وملاحقتهم قضائيا وفقا لأحكام القانون عاجلا أم آجلا.
الأحداث نتيجة لدعم بعض الأطراف الدولية للمجموعات المسلحة
كما دعت الحكومة الليبية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته تجاه هذه التطورات الخطيرة، والتي جاءت نتيجة مباشرة لدعم بعض الأطراف الدولية للمجموعات المسلحة الخارجة عن الشرعية بما يخالف مبادئ السيادة الوطنية، ويقوض فرص السلام والاستقرار في ليبيا.
