حماد يدين القمع في طرابلس ويرحب بالحوار الوطني لبناء حكومة موحدة تمهّد لانتخابات نزيهة
منتقدًا غياب تدخل المجلس الرئاسي للاضطلاع بمسؤولياته لحماية المواطنين واحتواء الأزمة
ليبيا 24:
قدم رئيس الحكومة الليبية، الدكتور أسامة حماد، خلال كلمته إلى الشعب الليبي حول التطورات الأخيرة في طرابلس، تعازيه الحارة إلى أسر الضحايا الذين فقدوا أرواحهم جراء الأحداث المؤسفة التي شهدتها المدينة.
وشدد رئيس الحكومة على أن ما حدث في طرابلس يُعد حراكًا شعبيًا سلميًا، حيث عبّر المواطنون عن مطالبهم المشروعة بطريقة حضارية في إطار الحقوق التي يكفلها الدستور.
وأعرب عن أسف الحكومة الليبية الشديد لاستخدام القوة المفرطة بإطلاق النار الحي على المتظاهرين السلميين، منتقدًا غياب تدخل المجلس الرئاسي للاضطلاع بمسؤولياته لحماية المواطنين واحتواء الأزمة.
كما تساءل عن صمت مجلس الأمن والمجتمع الدولي حيال هذه الانتهاكات، معتبرًا ذلك موقفًا محبطًا أمام تهديد السلم الاجتماعي في طرابلس، حاثًا الأسرة الدولية على اتخاذ موقف واضح تجاه الأحداث الجارية، مشيرًا إلى أن استمرار الصمت يعمّق عزلة المواطنين ويزعزع ثقتهم في العدالة الدولية.
واتهم رئيس الحكومة الليبية، قيام الحكومة منتهية الولاية بمحاولة تزييف الواقع والتنصل من تحمل المسؤولية، معتبرًا إقرارهم بوقوع جرائم في طرابلس شهادة واضحة على الوضع الخطير.
كما انتقد حماد التبرير المقدم بشأن العمليات الأمنية باعتبارها تستهدف ميليشيات خارجة عن القانون، بينما تمول الحكومة نفسها هذه الميليشيات وتجعلها القوة المسيطرة، متجاهلة تجاوزاتها بما في ذلك أحداث اقتحام مصرف ليبيا المركزي.
وأكد رئيس الحكومة أن ما شهدته طرابلس من احتجاجات لم يكن مجرد تصرف فردي، بل تعبير جماعي عن رفض الفساد والعبث وسوء إدارة شؤون البلاد، إضافة إلى الإهمال المتعمد لحقوق ومطالب الشعب، واصفًا خطاب الحكومة منتهية الولاية بأنه يفتقر إلى قيم المسؤولية والإنسانية، خاصة مع غياب أي تعاطف مع الضحايا أو تقديم العزاء لأسرهم.
وأشار إلى أن الخطاب الحكومي يعد اعترافًا علنيًا بفشل السلطة في إصلاح الأوضاع وبتبعية الحكومة لميليشيات تروّج لها كأجهزة أمنية شرعية، معتبرًا أن تأجيج خطاب الكراهية والانقسام بين الليبيين يهدف لإطالة أمد السلطة بشكل يضر بوحدة الوطن وسلامة شعبه.
ختامًا، دعا رئيس الحكومة الليبية جميع المكونات الوطنية للانخراط في حوار مسؤول وشجاع يفضي إلى تشكيل حكومة وطنية موحدة تمهد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تعبر بصدق عن طموحات الشعب الليبي.
كما ناشد مجلس الأمن والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم تجاه ليبيا، أو التراجع لإفساح المجال لليبيين لحل خلافاتهم بعيدًا عن التدخلات الخارجية، مجددًا التزامه بسلمية الحراك الشعبي وحاثا أبناء طرابلس على التعبير بأسلوب حضاري يحفظ الممتلكات العامة والخاصة.



