أكد مجلس النواب الليبي، خلال جلسة رسمية عقدت اليوم، على ضرورة إنهاء عمل حكومة الدبيبة منتهية الولاية، داعياً إلى الإسراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة تتولى مسؤولياتها في المنطقة الغربية، وتعيد الاستقرار السياسي والمؤسسي إلى البلاد.
البلاد تمر بـ”لحظة مفصلية” تقتضي الاصطفاف
وفي كلمة افتتح بها الجلسة، شدد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح على أن البلاد تمر بـ”لحظة مفصلية” تقتضي الاصطفاف خلف الحق والحقيقة، وتغليب المصلحة الوطنية العليا بعيداً عن أي حسابات سياسية أو جهوية أو شخصية.
إنفاق يتناقض بشكل صارخ مع حجم المشاريع المنجزة
وأوضح أن حجم الإنفاق المالي لحكومة الوحدة الوطنية يتناقض بشكل صارخ مع حجم المشاريع المنجزة على الأرض، وهو ما يعكس إخفاقًا إداريًا وماليًا كبيرًا تتحمل الحكومة مسؤوليته الكاملة، إضافة إلى تدهور الخدمات الأساسية وغياب الشفافية.
وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن حكومة الوحدة الوطنية المنتهية الولاية فشلت في أداء مهامها منذ تشكيلها، خصوصاً في ما يتعلق بدعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، معتبرًا أنها كانت من أبرز الأسباب وراء فشل إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في ديسمبر 2021.
سريان قرار سحب الثقة الصادر عن مجلس النواب
وأضاف أن الحكومة “بنيت على باطل منذ لحظة اختيارها في جنيف”، في إشارة إلى شبهات الفساد والتدخلات التي رافقت عملية تشكيلها، مؤكداً أن قرار سحب الثقة الصادر عن مجلس النواب برقم (10) لسنة 2021 لا يزال سارياً، وأن الحكومة تُعد منذ ذلك الوقت “حكومة تصريف أعمال فقط”.
وانتقد عقيلة صالح ا وصفه بـ”سياسات ممنهجة” انتهجتها الحكومة لتكريس الانقسام المؤسسي وزيادة الهوة بين الليبيين، من خلال دعم المليشيات الخارجة عن القانون وتوقيع التزامات دولية تمس السيادة الوطنية، إلى جانب تورطها في صدامات مسلحة داخل الأحياء السكنية في طرابلس.
وفي السياق نفسه، دان استخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين، واعتبر ذلك “جريمة يُعاقب عليها القانون المحلي والدولي”، مؤكدًا أن ما حدث في طرابلس خلال اليومين الماضيين هو “مأساة وجريمة بكل المقاييس”، ويعكس فشل الحكومة في حماية المواطنين وتوفير بيئة آمنة ومستقرة.
وشدد رئيس المجلس على أن من “يفكر في ترهيب شعبه لا يحق له قيادة الدولة”، مجدداً دعوته لجميع الأعضاء إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية، والعمل على سد الفراغ التنفيذي في الغرب الليبي عبر الإسراع في اختيار حكومة جديدة من بين المترشحين الذين تنطبق عليهم الشروط، وفق ما يتم دراسته من قبل اللجنة البرلمانية المختصة.
