تابعت المُؤسسَّةِ الوطنيّة لحُقوق الإنسَّان بليبيـا، بقلقٍ بالغ ما جرى خلال الأيام الماضية من أحداث مؤسفة في العاصمة طرابلس، تمثلت في قيام مجموعات مسلحة تابعة لحكومة الدبيبة وتحديدًا جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنيّة التابع لوزارة الداخلية بإقتحام مبنى مصرف ليبيا المركزي عنوةً، في سلوك خطير ومرفوض يُهدد سيادة الدولة وهيبة مؤسساتها السيادية.
واعربت عنّ تضامنها الكامل مع مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي وكافة العاملين فيه، وادانت بشدة هذا الفعل الإجرامي، وحذرت من خطورة إستمرار المجموعات المسلحة في ممارسة سياسة الأمر الواقع بقوة السلاح، تحت مظلة شرعية شكلية تمنح الغطاء السياسي لتصرفات غير قانونيّة تُشكل جرائم يُعاقب عليها القانون، وتهدّد السلم الأهلي والإستقرار المؤسسي في البلاد.
تساؤلات حوّل العلاقة بين السُلطة التنفيذية، وبعض التشكيلات المسلحة
واكدت المؤسسة ان صمتّ رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة ” عنّ هذه الإنتهاكات، وغياب أي موقف رسمي يُحمّل المسؤولية لمرتكبيها، يُثير تساؤلات مشروعة حوّل العلاقة بين السُلطة التنفيذية، وبعض التشكيلات المسلحة التي باتت تتصرف كأنها فوق القانون، وداخل مؤسسات الدولة نفسها.
مصرف ليبيا مؤسسة سيادية يجب أن تُحمى من أي تدخل
وشددّت المُؤسسَّةِ، على أن مصرف ليبيا المركزي مؤسسة وطنيّة سيادية يجب أن تُحمى من أي تدخل عسكري أو سياسي، وأن الإعتداء عليه يُعد جريمة تستوجب التحقيق الفوري والمحاسبة العلنية لكل من تورّط في التخطيط أو التنفيذ أو التغطية على هذا الفعل الخطير.
وطالبت المستشار النائب العام، بإتخاذ الإجراءات الناجزة والكفيلة بفتح تحقيق شفاف ومستقل في حادثة الإقتحام وتحديد المسؤوليات الجنائية والإدارية، وضمان ملاحقة مرتكبي هذه الجريمة وتقديمهم إلى العدالة، وطالبت بالعمل فورا على إبعاد المجموعات المسلحة عن مؤسسات الدولة السيادية، ومنعها من إستخدام نفوذها في شؤون الدولة ومرافقها الحيوية وإتخاذ الإجراءات التنفذية لمحاسبة كل من يُثبّت تورطه، سياسيًا أو عسكريًا، في هذا العمل المشين، أياً كانت صفته داخل أو خارج الحكومة بطرابلس .
