انتقد الدبلوماسي الليبي السابق حسن الصغير رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، واصفًا تصريحاته الأخيرة بشأن صلاحياته بتعيين رئيس حكومة جديد بأنها “هذيان سياسي لا يستند إلى أي أساس دستوري أو قانوني.
وقال الصغير إن “التعديل الدستوري الحادي عشر الذي صدر نهاية 2018، لم يعترف به مجلس الدولة ولا حكومة فائز السراج حينها، بل إن المنفي نفسه كان قد صوت ضد هذا التعديل عندما كان عضوًا بمجلس الدولة، ووقع على بيان رفضه، قبل أن يتم تعيينه لاحقًا سفيرًا لليبيا لدى اليونان كمكافأة على موقفه”.
وأضاف الصغير أن ما جرى بعد حرب 2019 من حوار سياسي جديد أفضى إلى خارطة طريق ونصوص دستورية مختلفة، ألغت ضمنيًا التعديل الدستوري السابق وأسست لصلاحيات جديدة للمجلس الرئاسي “ليس من ضمنها تعيين رئيس حكومة”.
وأشار إلى أن المنفي لم يسبق له الادعاء بامتلاكه هذا الاختصاص، “ولا جرؤ على طرحه أمام الدبيبة حتى قبل أسبوعين”، لكنه “يسعى الآن للبحث عن دور في المرحلة المقبلة بعد أن أبلغه السفير البريطاني باقتراب نهاية حكومة الدبيبة.
مناورات من شخصيات هزلية تستخدم الفهلوة بدل السياسة
ووصف الصغير هذه التحركات بأنها مناورات من شخصيات هزلية تستخدم الفهلوة بدل السياسة والمبادرة الحقيقية”، مؤكدًا أن المنافسة على رئاسة الحكومة في المرحلة السابقة كانت بين قوائم مكتملة تضم مرشحين للرئاسة والحكومة، ما يدحض أي حديث عن أحقية المجلس الرئاسي منفردًا بتسمية رئيس حكومة.
