العرفي: تشكيلات مسلحة تبتز الدولة وتُهدد سيادة ليبيا
عضو البرلمان: حكومة موحدة شرط لإنهاء الانهيار الليبي
ليبيا 24:
عبد المنعم العرفي: “الحل الوحيد هو حكومة توافقية تُنهي احتكار السلاح والمال”
أكد النائب عبد المنعم العرفي أن الأزمة الليبية وصلت إلى منعطف خطير يتطلب حلولًا جذرية، مشيرًا إلى أن تشكيل حكومة وطنية توافقية بات ضرورةً حتمية لإنقاذ البلاد من براثن الفوضى.
هيمنة المسلحين وتفكك المؤسسات
وصف العرفي الوضع في طرابلس بأنه “خارج عن السيطرة”، حيث تتحكم تشكيلات مسلحة غير نظامية في مفاصل الدولة، وتفرض أجنداتها على القرار السياسي، وأضاف: “لم تعد هناك سيادة للقانون، بل سيادة للسلاح والابتزاز”، معتبرًا أن استمرار هذا الوضع يُعمق الأزمة الاقتصادية والأمنية.
رؤية البرلمان: معادلة جديدة بشرطين
كشف العرفي عن رؤية البرلمان لحل الأزمة، والتي ترتكز على شرطين أساسيين، هما حكومة موحدة تُشكل بالتوافق بين كل الأطراف، بعيدًا عن تأثيرات الميليشيات وإخراج المؤسسات السيادية من دائرة الصراع، وضمان حيادتيها مشددا على أن “أي تأخير في التنفيذ سيُكبد ليبيا خسائر لا تُحتمل”.
ردًّا على الشكوك: “لسنا في صراع مع الدبيبة”
عند سؤاله عما إذا كانت تحركات البرلمان تستهدف حكومة عبد الحميد الدبيبة، نفى العرفي وجود نزاع شخصي، قائلًا: “القضية ليست أفرادًا، بل نظامًا فاسدًا يجب تغييره”. وأوضح أن البرلمان يدفع نحو “إعادة هيكلة الدولة”، وليس إثارة الأزمات.
تحذير أخير: “الانهيار قريب”
اختتم العرفي حديثه بتحذيرٍ شديد اللهجة: “ليبيا على حافة الهاوية، والفرصة الأخيرة هي تشكيل حكومة تُعيد بناء المؤسسات وتقطع الطريق على الخارجين عن القانون”.
