أعلنت وزارة الدفاع الإسبانية رسمياً تعليق عقد عسكري كبير مع شركة إسرائيلية لتصنيع وتوريد نظام صواريخ “سبايك” المضادة للدبابات، وذلك في خطوة غير مسبوقة تمثل تحولاً بارزاً في سياسة مدريد الدفاعية تجاه إسرائيل، على خلفية تصاعد الانتقادات الأوروبية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
ويشمل القرار تعليق العمل بعقد موقّع في 3 أكتوبر 2023 مع شركة “باب تكنوس”، الفرع الإسباني لشركة رافائيل الإسرائيلية لأنظمة الدفاع المتقدمة، والذي كانت قيمته تقارب 287 مليون يورو لتزويد القوات البرية الإسبانية بنحو 1700 صاروخ من طراز “سبايك”.
كما ألغت الوزارة ترخيص عمل الشركة الإسرائيلية في إسبانيا، وشرعت في البحث عن بدائل غير إسرائيلية لتأمين الاحتياجات الدفاعية للجيش الإسباني، خصوصاً في مجال الصواريخ الموجهة المضادة للدروع.
حظر تصدير وتوريد الأسلحة لإسرائيل
وأكدت مصادر رسمية إسبانية أن وزارة الدفاع جمّدت جميع صفقات تصدير وتوريد الأسلحة مع إسرائيل، استجابةً لتوصية صادرة عن البرلمان الإسباني يوم 20 مايو الماضي، والتي دعت إلى فرض حظر على التعاون العسكري مع تل أبيب، في أعقاب اتهامات بارتكاب “إبادة جماعية” ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.
ومع ذلك، أوضحت المصادر أن الحكومة الإسبانية تواجه صعوبات تقنية وتشغيلية في فرض حظر شامل، لا سيما في القطاعات الحساسة مثل الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، التي تشهد تعاوناً متعدد المستويات بين الشركات الإسبانية ونظيراتها الإسرائيلية.
خطة “انفصال تكنولوجي وأمني”
وبحسب ذات المصادر، تعمل وزارة الدفاع حالياً على إعداد “خطة انفصال تكنولوجي وأمني تدريجية” عن إسرائيل في مجال الدفاع، بهدف تقليل الاعتماد على التكنولوجيا والمعدات الإسرائيلية خلال السنوات المقبلة. وتشمل هذه الخطة مراجعة شاملة لكافة العقود النشطة والاتفاقيات الثنائية في مجالات التسليح، وأنظمة المراقبة، والذكاء الاصطناعي العسكري.
تداعيات سياسية وأمنية لقرار مدريد
يُنظر إلى الخطوة الإسبانية على أنها تطور نوعي في موقف إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تجاه إسرائيل، خاصة في ظل تنامي الدعوات الأوروبية لمحاسبة إسرائيل دولياً على أفعالها في غزة، والتي تصفها منظمات حقوقية بأنها قد ترقى إلى جرائم حرب.
وتُعد إسبانيا من الدول الأوروبية القليلة التي بدأت في اتخاذ إجراءات عملية ملموسة ضد إسرائيل، بعد أن اقتصرت أغلب مواقف الدول الأخرى على الإدانات السياسية والمطالبات بالتهدئة.
ويأتي هذا القرار في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية على حكومة الاحتلال لوقف العمليات العدوان على غزة، وسط تقارير أممية وحقوقية تتحدث عن انتهاكات جسيمة بحق المدنيين الفلسطينيين، وتزايد المطالب بإجراء تحقيقات دولية مستقلة في هذه الانتهاكات.
