ميرتس متمسك برفض طالبي اللجوء على الحدود رغم حكم قضائي

لا تزال قضية التعامل مع طالبي اللجوء على الحدود الألمانية تثير جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والقانونية في ألمانيا، خاصة بعد تمسك المستشار الألماني وزعيم الحزب المسيحي الديمقراطي، فريدريش ميرتس، بموقفه الداعي إلى رفض طالبي اللجوء عند الحدود، حتى بعد صدور حكم من المحكمة الإدارية في برلين يقضي بعدم قانونية هذا الإجراء في حالة محددة.

ميرتس يدافع عن سياسة الرفض الانتقائي للمهاجرين

وخلال مؤتمر الحكومات المحلية للاتحاد الألماني للمدن والبلديات، الذي انعقد في العاصمة برلين، أشار ميرتس إلى أن قرار المحكمة قد “يضيق المجال القانوني” بالفعل، لكنه شدد على أن “المجال لا يزال قائماً” لرفض طالبي اللجوء، ما دام ذلك يتم في إطار القوانين الأوروبية السارية.

وأضاف ميرتس ان حكومته ستعمل بموجب القانون الأوروبي، لكنها ستمارس صلاحياتنا في حماية النظام والسلامة العامة في المانيا وحماية المدن والبلديات من التحميل المفرط باللاجئين. وأكد أن الحكومة الألمانية ستبقى ملتزمة بهذه المهمة إلى أن يتحسن الوضع على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي بفضل القواعد الأوروبية الجديدة المرتقبة.

وكانت المحكمة الإدارية في برلين قد أصدرت،حكماً طارئاً اعتبرت فيه أن رفض السلطات الألمانية دخول ثلاثة طالبي لجوء من الجنسية الصومالية عبر محطة القطارات في مدينة فرانكفورت غير قانوني. واستندت المحكمة في حكمها إلى أن السلطات لم تحدد الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي المختصة بمعالجة طلبات لجوء الأفراد الثلاثة، كما يفرض قانون دبلن الأوروبي.

وقد أُعيد طالبو اللجوء الثلاثة إلى بولندا، وهي الدولة التي دخلوا منها إلى منطقة شينجن، دون أن يُمنحوا الفرصة لتقديم طلب لجوء في ألمانيا أو معرفة أسباب الرفض.

خطوة وزير الداخلية أثارت الجدل

الجدير بالذكر أن وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت كان قد أصدر، في 7 مايو الماضي، أوامر بتشديد الرقابة على الحدود الداخلية، بما في ذلك نقاط العبور البرية ومحطات القطارات. وشملت التعليمات رفض طالبي اللجوء عند نقاط التفتيش، مع استثناءات إنسانية محددة، مثل النساء الحوامل والأطفال القُصّر.

هذا القرار أثار انتقادات من منظمات حقوقية ومحامين متخصصين في قانون الهجرة، الذين اعتبروا أن هذه السياسة قد تتعارض مع الالتزامات الدولية لألمانيا بموجب اتفاقية جنيف للاجئين والقانون الأوروبي.

انقسام سياسي وقانوني في ألمانيا بشأن المهاجرين

يثير تمسك ميرتس بهذه السياسة، رغم الحكم القضائي، تساؤلات حول مدى احترام السلطة التنفيذية للسلطة القضائية، كما يعكس انقساماً عميقاً بين الأطياف السياسية حول إدارة ملف اللجوء والهجرة في البلاد. ففي حين ترى بعض القوى المحافظة ضرورة التشدد للحد من تدفق المهاجرين، تدعو قوى أخرى إلى التزام أكبر بالمعايير الإنسانية والقانونية الأوروبية.