عقد مجلس الأمن الدولي، جلسة مفتوحة لبحث تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، حيث استعرض ممثلو الدول الأعضاء تقارير ميدانية وتطورات إنسانية متفاقمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مع تركيز خاص على ما يجري في قطاع غزة والضفة الغربية.
وخلال الجلسة، حذر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط، خالد خياري، من أن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي يُفاقم العنف في الأراضي المحتلة، وأكد أن “العقاب الجماعي المفروض على الشعب الفلسطيني غير مبرر”، داعيًا إلى وقف تهجير الفلسطينيين والسماح الفوري بدخول المساعدات إلى غزة دون عوائق.
استمرار الانتهاكات الإسرائيلية رغم عشرات الإدانات الأممية
من جانبه، أشار السفير ماجد بامية، نائب المندوب الدائم لدولة فلسطين، إلى استمرار الانتهاكات الإسرائيلية رغم عشرات الإدانات الأممية، مؤكدًا أن “غياب المساءلة هو ما يسمح بمواصلة الاستيطان والقتل والتهجير القسري”، مطالبًا بوقف فوري لإطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة، وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين.
ووجّه بامية نداءً إلى مجلس الأمن بعدم التساهل مع الجرائم الإسرائيلية، داعيًا إلى ترجمة المواقف المعلنة إلى خطوات عملية لوقف الإبادة الجماعية الجارية في غزة، وموضحًا أن الاحتلال يستخدم “التجويع والتعطيش” كسلاح ضد المدنيين.
ممثل الصومال دعا إلى وقف العقاب الجماعي بحق سكان غزة وإيصال المساعدات فورًا، فيما شدد ممثل المملكة المتحدة على ضرورة وقف إطلاق النار الفوري لإنهاء معاناة المدنيين، مؤكدًا أن العملية الإنسانية الجارية لم تحقق نتائج إيجابية بل أوقعت مزيدًا من الضحايا.
من جهته، وصف مندوب باكستان الوضع الإنساني في غزة بأنه كارثي، مشيرًا إلى مجاعة وشيكة تهدد ملايين المدنيين، مطالبًا بمساءلة إسرائيل على جرائمها وانتهاكها للقانون الدولي.
في السياق ذاته، حذر ممثلو سلوفينيا والدنمارك والجزائر من تفاقم الوضع في الضفة الغربية، مؤكدين أن الاستيطان والإغلاقات والهدم أدت إلى تهجير عشرات الآلاف، فيما أشارت الدنمارك إلى أن الوضع في الضفة يواجه خطر التعتيم وسط انشغال العالم بغزة.
أما ممثل روسيا، فأدان التجاهل الإسرائيلي للكوارث الإنسانية، مشيرًا إلى مقتل 55 ألف فلسطيني وجرح 120 ألفًا، وتدمير نحو 80% من قطاع غزة، ومقتل 470 عاملًا إنسانيًا، بينهم 320 من موظفي الأمم المتحدة.
وفي مواقف مشابهة، طالبت الصين بوقف فوري للعمليات العسكرية والسماح بدخول المساعدات، وأدانت فرنسا المستوطنات وضم الأراضي، مؤكدة فرض عقوبات على مستوطنين متطرفين، بينما جددت كوريا الجنوبية واليونان وغيانا رفضهم للاستيطان والانتهاكات، ودعمهم لحل الدولتين كسبيل وحيد لتحقيق سلام دائم.
