أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، برئاسة عبدالله قادربوه، عن رفع الحظر المفروض على التعيينات والتعاقدات في الوظيفة العامة، وذلك بموجب التعميم رقم بعد ما يقارب ستة أشهر من التجميد الذي فُرض في يناير الماضي بسبب مخالفات واسعة في إجراءات التوظيف والتعاقد.
وأكد التعميم أن قرار رفع الحظر جاء مشروطًا بجملة من الضوابط والإجراءات التنظيمية الملزمة، تهدف إلى ضبط عملية التوظيف وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، ومنع استمرار الفوضى التي أدت إلى إهدار المال العام وارتفاع معدلات البطالة المقنّعة في مؤسسات الدولة.
الإعلان العلني عن الوظائف الشاغرة عبر وسائل الإعلام الرسمية
وشملت أبرز الشروط الجديدة الإعلان العلني عن الوظائف الشاغرة عبر وسائل الإعلام الرسمية، مع توضيح شروط وآليات التقديم وأولوية التوظيف لخريجي الجامعات الجدد في التخصصات العلمية، لتقليص معدلات البطالة في صفوف الشباب.
كما اشترطت توفر التغطية المالية لمرتبات المُعَيَّنين ضمن الميزانية المعتمدة للجهة طالبة التوظيف وإجراء اختبارات كفاءة ومقابلات شخصية، مع اشتراط اجتياز فترة تجربة قبل التثبيت.
الى جانب ذلك اشترطت منع تمديد سن التقاعد إلا في حالات الضرورة القصوى، ووفق ضوابط محددة مع حصر صلاحية إصدار قرارات التعيين والتعاقد في يد الوزراء أو رؤساء الجهات المختصة فقط.
وشدد قادربوه على أن أي جهة تتجاوز هذه التعليمات ستواجه إجراءات قانونية صارمة، تشمل الإيقاف عن العمل والإحالة إلى المجالس التأديبية، مؤكداً أن الهيئة لن تتهاون مع أي محاولة للالتفاف على القواعد.
ويأتي هذا التوجه في إطار جهود الهيئة لضبط الوظيفة العامة، وترسيخ ثقافة “الأجر مقابل العمل”، وتحقيق الكفاءة والعدالة في إدارة الموارد البشرية، بعد سنوات من الممارسات الخاطئة التي أثقلت كاهل الدولة دون مردود إنتاجي فعلي.
