إيقاف احتياطي لمسؤولين سابقين بجهاز الإمداد الطبي

ليبيا 24

قالت هيئة الرقابة الإدارية، إنه في إطار مواصلة التحقيقات الجارية في القضية رقم (182) لسنة 2025م، المتعلقة بالتجاوزات المالية والإدارية داخل جهاز الإمداد الطبي، أصدرت سلطة التحقيق بالهيئة قرارًا يقضي بإيقاف عدد من المسؤولين السابقين عن العمل احتياطياً، وذلك لحماية مجريات التحقيق وضمان المصلحة العامة

وقد شمل قرار الإيقاف الأسماء التالية:

• (خ-س-ض) بصفته وكيل هيئة الرقابة الإدارية سابقاً.
• (ح-م-ح) عضو لجنة القرار رقم (419) لسنة 2022م.
• (ع-م-ش) رئيس جهاز الإمداد الطبي سابقًا.
• (م-ج-أ) المراقب المالي بالجهاز سابقًا.
• (ع-م-ع) المراقب المالي بالجهاز سابقًا.
• (أ-م-س) مدير الإدارة المالية بالجهاز سابقًا.

ويأتي هذا القرار عقب ثبوت مؤشرات خطيرة على وقوع مخالفات، من أبرزها التسبب في ضرر بالغ للمال العام، وسوء استخدام الوظيفة العامة لتحقيق منافع شخصية، بالإضافة إلى اختلاس مبلغ يقارب 73 مليون دينار ليبي، وذلك عن طريق تزوير مستندات رسمية داخل الجهاز.

وتشير التحقيقات إلى أن المدعو الأول قام بتهديد المدعو الثاني بالخطف والقتل، لإجباره على توقيع مستندات بالموافقة على صرف الأموال موضوع التحقيق، وهو ما يؤكد وجود إكراه واضح كجزء من أركان الجريمة. كما أظهرت التحقيقات اشتراك بعض الأطراف الأخرى بصفة شركاء فاعلين في هذه التجاوزات.

وقد صدر قرار الإيقاف من رئيس الهيئة، بموجب القرار رقم (359) لسنة 2025م، وذلك حفاظًا على نزاهة التحقيق، وتأكيدًا على التزام الهيئة بحماية المال العام وضمان استمرار الخدمات الصحية وتوفير الأدوية للمواطنين دون تأثر.