المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تطالب بالتحقيق في ملابسات اعتقال عبد المنعم المريمي وظروف احتجازه

ليبيا 24:

طالبت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا بفتح تحقيق شامل وشفاف في واقعة الاعتقال التعسفي التي تعرض لها المواطن عبد المنعم المريمي، والظروف المحيطة بها، وذلك عقب الإفراج عنه وتسليمه من قبل جهاز الأمن الداخلي، وما تبع ذلك من تطورات صحية خطيرة.

وأعربت المؤسسة، في بيان لها، عن قلقها البالغ بشأن ما تعرض له المريمي من أذى جسدي ونفسي محتمل أثناء فترة الاحتجاز، مشيرة إلى ضرورة النظر في ما إذا كانت ظروف الاعتقال قد دفعت إلى ما وصفته بـ”محاولة إيذاء النفس”، في ظل شبهات باستخدام أساليب تهديد أو تعذيب نفسي وجسدي مخالفة للقانون.

وأشار البيان إلى وجود شهادات سابقة عن استخدام وسائل غير قانونية في التعامل مع الموقوفين داخل جهاز الأمن الداخلي، ومنها التهديد بالاعتداء الجسدي، ما يستوجب – حسب المؤسسة – مراجعة شاملة للممارسات داخل أماكن التوقيف.

كما دعت المؤسسة إلى عرض المريمي على الطب الشرعي وأطباء نفسيين مستقلين، وتقديم نتائج التحقيقات للرأي العام، لضمان الشفافية والمحاسبة.

وأوضحت المؤسسة أن النيابة العامة تسلمت المريمي من جهاز الأمن الداخلي، حيث أشارت المعلومات المتوفرة إلى عدم وجود أساس قانوني للتهم التي وُجهت له، وعدم توافر عناصر الجريمة في ما نُسب إليه، إضافة إلى غياب مدونة استدلال أو أدلة مادية تثبت تلك الاتهامات.

كما عبّرت المؤسسة عن استنكارها لما وصفته بـ”الخرق الواضح لضمانات المتهم” المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية الليبي، وعلى رأسها الإعلان الفوري عن مكان احتجاز المتهم، وتمكينه من الاتصال بمحاميه وذويه، وهي حقوق قالت المؤسسة إنه لم يُلتزم بها في حالة المريمي، الذي جرى توقيفه وترك أطفاله بمفردهم في الطريق، وفقًا لما ورد من إفادات.

وطالبت المؤسسة كذلك بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بمتابعة سير التحقيقات، والاطلاع على خلفيات القضية وملابساتها.

وفي ختام البيان، حمّلت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان رئيس حكومة الوحدة المنتهية ولايتها، ورئيس جهاز الأمن الداخلي، المسؤولية القانونية الكاملة عن ما جرى، معتبرة أن ما وقع يمثل سوء استخدام للسلطة، وانتهاكًا واضحًا لحقوق الإنسان، واعتداءً على حرية التعبير والتظاهر السلمي.

وأكدت المؤسسة أن مثل هذه الانتهاكات تُعد مخالفة للقوانين الوطنية والدولية، وتشكل جرائم لا تسقط بالتقادم، ويجب محاسبة المسؤولين عنها وفقًا لما يقتضيه القانون.