النائب العام يأمر بفتح تحقيق في مشروعية القبض على المريمي وظروف اعتقاله ومعاملته

ليبيا 24

كشف مكتب النائب العام تفاصيل حادثة إصابة ووفاة الناشط المدني عبد المنعم رجب المريمي، بعد إجراءات اتخذها جهاز الأمن الداخلي بتاريخ الخميس 3 يوليو 2025، حيث قام بإحالة أوراق استدلال أجراها بحق المعني، ليتم جلبه مساء اليوم نفسه إلى مقر النيابة العامة لغرض حضوره جلسة استجواب. وقد انتهت الجلسة بتسجيل إنكاره للواقعة المنسوبة إليه، فأُفرج عنه وجرى صرفه من المجلس.

بعد الإفراج عنه، جلس المريمي في المكان المخصص للانتظار، ثم توجّه بمفرده إلى دورة المياه، وعند خروجه توجه نحو ردهة الاستعلام، حيث ألقى التحية على الموجودين، ثم قفز من الفراغ بين الدرج إلى الطابق الأرضي، مما تسبب في إصابته بجروح بالغة تطلبت نقله بشكل عاجل إلى المستشفى. وبعد خضوعه لعملية جراحية لوقف النزيف، فارق الحياة في مساء يوم الجمعة 4 يوليو 2025.

وقد سارعت النيابة العامة إلى مباشرة التحقيق في الحادثة فور وقوعها، حيث قامت بفحص ومعاينة محل الواقعة وتوثيق معالمه، إلى جانب تحصيل المواد المرئية المتعلقة بالواقعة. كما تم اطلاع دفاع عائلة المتوفى على هذه المواد فور حضورهم إلى مقر النيابة، إضافة إلى استجواب الموظفين الحاضرين لحظة وقوع الحادثة.

وفي أعقاب إعلان الوفاة، تولى وكيل نيابة جنوب طرابلس الابتدائية مناظرة الجثمان وتدوين الإصابات الظاهرة عليه، وطلب من مركز الخبرة القضائية والبحوث تشكيل لجنة من الأطباء الشرعيين، بهدف الانتقال إلى موقع الحادثة ومعاينة معالمه، واستجلاء التفاصيل المحيطة بها.

كُلفت اللجنة الطبية الشرعية بجمع البيانات اللازمة، وتحليل التسجيلات المرئية داخل مقر النيابة، إلى جانب الاطلاع على ملف بلاغ اختطاف المريمي بتاريخ 30 يونيو 2025 لفهم خلفيات الحادثة. وتشمل مهام اللجنة إجراء فحص شامل على جثمان المتوفى لتحديد سبب الوفاة، وتوقيت حدوثها، وآلية وطريقة السقوط، وعدد الجروح وأشكالها ومواضعها. كما يشمل التحليل توصيف الكدمات والكسور والتهتّكات الداخلية، مع توثيق أي علامات عنف أو ضرب محتملة خلال فترة احتجازه، بدءاً من تاريخ 30 يونيو وحتى 3 يوليو.

وطُلب من اللجنة توثيق كل إصابة محتملة بأدلة إشعاعية وتسجيلات وصور فوتوغرافية، إلى جانب جمع عينات بيولوجية من سوائل الجسد، والأنسجة، ومحتويات المعدة، بهدف البحث عن مؤثرات محتملة مثل الأدوية، أو العقاقير، أو المواد السامة، وتحديد نوعها وكميتها وأثرها إن وُجدت. وقد خُوّلت اللجنة الاستعانة بخبراء وبيوت خبرة دولية لإجراء تحاليل متقدمة تساعد في الكشف عن ملابسات الواقعة.

وفي السياق ذاته، استمع وكيل النيابة إلى شهادة ذوي المريمي، وسجّل طلبات فريق الدفاع، كما تم الاستماع إلى شهادة أحد الشهود من غير العاملين بمقر النيابة، وطلب استدعاء شهود آخرين. كما فُتح تحقيق رسمي بشأن مشروعية القبض على المريمي، وظروف توقيفه، ومعاملته طيلة فترة احتجازه، ضمن مسار قانوني شفاف يهدف إلى الوصول للحقيقة الكاملة.