كشف صندوق النقد الدولي عن حقائق صادمة تتعلق بقطاع الطاقة في ليبيا، رغم كونها دولة منتجة للنفط، مؤكدًا أنها تستورد معظم احتياجاتها من الوقود بسبب ضعف قدرات التكرير المحلية.
فاتورة دعم الطاقة بلغت 17 مليار دولار خلال عام 2024،
وأشار الصندوق إلى أن فاتورة دعم الطاقة، بما في ذلك الوقود والكهرباء، بلغت نحو 17 مليار دولار خلال عام 2024، وهو ما يعادل 35% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يشكّل عبئًا ثقيلًا على الاقتصاد الوطني.
كما أوضح أن واردات الوقود قفزت من 3 مليارات دولار سنويًا قبل عام 2019 إلى 9 مليارات دولار في 2024، في ظل استمرار الاعتماد الكبير على الخارج لتأمين الاستهلاك المحلي.
ووصف الصندوق نظام الدعم الحالي بأنه “غير عادل”، لأنه يُفيد الأثرياء أكثر من الفقراء، ويؤدي إلى تشجيع التهريب نحو الدول المجاورة، حيث قدّر أن ما يصل إلى 30% من الوقود المستورد يُهرّب خارج البلاد.
وأكد أن انخفاض الأسعار محليًا وغياب حكومة موحدة، إلى جانب انتشار الجماعات المسلحة المستفيدة من هذه الأنشطة غير القانونية، تعرقل أي مساعي إصلاح حقيقي في هذا القطاع الحساس.
وشدد الصندوق على ضرورة تحديد الاحتياجات الحقيقية من الوقود على المستوى المحلي، مع الإسراع برقمنة نظام التوزيع بالكامل، بهدف مكافحة الفساد، ومنع التسرب والتهريب وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
