النفط يسجل خسائر أسبوعية رغم التوترات والعقوبات الأوروبية على روسيا

سجّلت أسعار النفط تراجعاً أسبوعياً، رغم التوترات الجيوسياسية والعقوبات الأوروبية الجديدة المفروضة على روسيا، وسط شكوك المستثمرين بشأن فاعلية هذه الإجراءات في تقليص الإمدادات العالمية.

فقد انخفضت العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية يوم الجمعة 18 يوليو بمقدار 24 سنتاً أو 0.35% لتغلق عند 69.28 دولاراً للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 20 سنتاً أو 0.30%، لتبلغ 67.34 دولاراً للبرميل.

وسجل كلا الخامين القياسيين خسائر أسبوعية تقارب 1%، في ظل تأثير بيانات اقتصادية أميركية متباينة خفّفت من مخاوف نقص الإمدادات، إلى جانب حالة عدم اليقين حول مدى تأثير العقوبات الأوروبية الأخيرة.

عقوبات أوروبية وتشكيك في الفاعلية

وافق الاتحاد الأوروبي على الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات ضد روسيا، والتي تضمنت تدابير تستهدف قطاعي النفط والطاقة، من بينها سقف سعري متحرك للنفط الروسي يقل بنسبة 15% عن متوسط السعر العالمي.

أداء اقتصادي أميركي متباين

في الولايات المتحدة، سجل معدل بناء المنازل الجديدة أدنى مستوى له منذ 11 شهراً في يونيو، في ظل ارتفاع أسعار التمويل وعدم اليقين الاقتصادي.
في المقابل، أظهرت بيانات أخرى تحسناً في ثقة المستهلكين خلال يوليو، مع استمرار تراجع توقعات التضخم، مما يزيد من احتمالات خفض أسعار الفائدة الأميركية قريباً، وهو ما قد يدعم الطلب على الطاقة لاحقاً.

دعم مؤقت من هجمات كردستان والطلب الموسمي

تلقت الأسعار دعماً مؤقتاً خلال الأسبوع من هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت حقول نفط في كردستان العراق، تسببت في توقف نحو نصف إنتاج الإقليم، ما رفع الأسعار بأكثر من دولار للبرميل في جلسة الخميس.

كما ساهم الطلب الموسمي على السفر في دعم الأسواق، حيث ذكرت مذكرة من “جيه بي مورجان” أن متوسط الطلب العالمي على النفط بلغ 105.2 مليون برميل يومياً خلال النصف الأول من يوليو، بزيادة 600 ألف برميل عن العام الماضي.

نظرة مستقبلية

ورغم هذه التطورات، يستمر الحذر في السوق، حيث أشار محللون إلى أن أساسيات الطلب الضعيفة قد تعود للواجهة خلال النصف الثاني من العام. وتوقعت “كابيتال إيكونوميكس” أن يتراجع سعر خام برنت إلى 60 دولاراً للبرميل بنهاية 2025.

وفي ظل ترقب الأسواق لمزيد من التصعيد أو التهدئة بشأن روسيا، تظل توقعات الأسعار غير مستقرة، خاصة مع تواصل التوترات الجيوسياسية وتغيرات السياسات النقدية في الاقتصادات الكبرى.