لتبديد مخاوف السكان من التلوث..مؤسسة النفط تعرض نتائج الدراسة البيئية في الواحات

عرضت مؤسسة النفط، أمس الأربعاء بمقرّ المعهد العالي لشؤون الطاقة باجخرة ، نتائج الدراسة البيئية الشاملة في منطقة الواحات، والتي استغرقت 20 شهرا، من أجل تبديد المخاوف التي تنتاب سكان المنطقة إزاء مستوى التلوّث البيئي، وتحديد المسائل المثيرة للقلق، والإصلاحات التي يمكن القيام بها إذا اقتضت الحاجة.

ووفقاً للمكتب الإعلامي لمؤسسة النفط، فقد تضمنت الدراسة، التي تم إجراؤها بالاشتراك مع الهيئة العامة للبيئة، دراسة جيولوجية وهيدرولوجية، إضافة إلى تقييم لجودة الهواء، و دراسة لخصائص المياه المصاحبة والجوفية .

وقال المدير العام للإدارة العامّة للسلامة والبيئة والأمن والتنمية المستدامة بالمؤسسة “خالد بوخطوة”: ” لقد تمّ القيام بهذه الدراسة استجابة للتساؤلات التي تنتاب المجتمع المحلّي، ولإن كانت أغلب المخاطر البيئية موجودة ومتراكمة منذ فترة زمنية طويلة ، إلا أن توصيات الدراسة ستؤدي الى توفير بيئة نظيفة بالمنطقة”

وتابع: “ستستمر المؤسسة في دعم المبادرات الرامية إلى تحسين “المستويات المعيشية” في المنطقة، كجزء من برامج التنمية المستدامة التي تنفذّها في المناطق المجاورة لعملياتها”.

وقد كشف التقرير أنّ الملوثات البيئية في المنطقة تقع في حدود المعايير الدولية المقبولة، كما أكّد على عدم وجود أي أثر لنشاط اشعاعي داخل المنطقة، أو لتركيز للملوثات الجوّية يتجاوز المعايير الدولية، كما اتضّح أنّ المياه الجوفية بالمنطقة لم تتأثر بالطرق المتبعة حاليا للتخلص من “المياه المصاحبة” المستعملة في عمليات الانتاج.

وسلّط التقرير الضوء على ثلاث مسائل مثيرة للقلق، وهي، وجود تلوث جرثومي وتلوث بمركب النترات في مياه الآبار بالمنطقة، وذلك بسبب تلوث مياه الصرف الصحي، وتسجيل تركيز عال من غاز الأمونيا ناجم عن الأنشطة الزراعية، إضافة إلى تركيز عال نسبيا من ثاني أكسيد النيتروجين ناجم عن النقل وعمليات الحرق، فضلاً عن تأثير الطريقة المتبعة سابقا للتخلّص من المياه المصاحبة في تلوث التربة المحيطة ببرك التبخير.

وأوصت الدراسة بتنفيذ مشروع لإدارة المخلفات المشعة، يتطابق مع المواصفات البيئية المعتمدة للتخلص النهائي، إضافة إلى تحسين كفاءة وحدات الفصل و إدارة مهنية للتخلص من المياه المصاحبة.

حضر العرض رؤساء المجالس البلدية، وأعضاء هيئة التدريس بالمعهد، إضافة إلى عدد من ممثلين عن منظمات المجتمع المدني.