الشكري: إبعاد عوائد النقد الأجنبي عن أي ترتيبات مالية

أكد محمد الشكري، المنتخب من مجلس النواب كمحافظ لمصرف ليبيا المركزي، أن عوائد الرسوم المفروضة على بيع النقد الأجنبي لا يجب أن تصرف في إطفاء الديْن العام، بل يجب أن توجه لرفع معاناة المواطنين.

وأوضح الشكري في تدوينة عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن إجمالي عوائد الرسوم المفروضة على بيع النقد الأجنبي مبلغ ليس بالهيْن ودفعه الليبيون نظير استيراد حاجياتهم من الأسواق الخارجية، لذلك يجب أن توجه معظم العوائد لرفع المعاناة عن الناس وتوفير الخدمات العامة من صحة وتعليم وكهرباء لهم وإقامة مشروعات صغرى ومتوسطة توفر فرص عمل لائقة وكريمة للمواطن.

وأشار الشكري إلى أنه لا يجب استخدام تلك العوائد في إطفاء الديْن العام قبل أن يتم فرز هذا الديْن ومراجعته ومعرفة كيفية إنفاقه وعلى أية بنود ومدى الرشد وحسن التصرف في هذا الإنفاق، مبينًا أنه لا يجب أن يتحمل عامة الليبيين مسؤولية دفع هذا الدين إلا ما يثبت أنه صُرف على بنود حقيقية وواضحة، أما المبالغ المتوفرة من هذا الرسم فيجب أن تبقى بمنأى عن أي ترتيبات مالية أو إطفاء لدين عام أو أي إنفاق خارج الموازنة.

وطالب الشكري بتشكيل لجنة من الكفاءات الليبية النزيهة لإعداد برنامج وطني لتحقيق الاستفادة المثلى من هذا المبلغ الضخم وتحديد كيفية إنفاقه بما ينعكس مباشرة على رفع معاناة الناس وتحسين ظروف عيشهم.

وكان المصرف المركزي قد أصدر أمس الأربعاء بيانًا بشأن الإيرادات والمصروفات خلال هذا العام، أشار فيه إلى أن قيمة عوائد بيع النقد الأجنبي بلغت قرابة 17 مليار دينار خلال تسعة أشهر فقط من العام الحالي.