الحويج : ليبيا بحاجة إلى تنويع اقتصادها بدلا من الاعتماد فقط على النفط

قال وزير المالية والاقتصاد الأسبق، والمستشار الاقتصادي، محمد الحويج، إن ليبيا لديها دين محلي وليس خارجي ، مشيرا إلى ضرورة معرفة طرق انفاق الدين قبل تسويته.

و أشار الحويج في تصريحات صحفية ، الجمعة، إلى ضرورة تدخل الجهات المعنية في حال وجود مخالفات قانونية ، لافتا إلى أن الجزء الذي صرف بشكل حقيقي يتم تسويته بخصم جزء منه من حساب الرسم على العملة ، أو تسويات محاسبية أخرى والدولة والمركزي يعملان في هذا الاتجاه .

و أضاف الحويج أن الناتج المحلي الاجمالي بليبيا حوالي 40 مليار وهو نتيجة ايرادات النفط والغاز ، مشيرا إلى أنه إذا تم وضع رؤية لتنويع الاقتصاد قد يصل إلى أكثر من 250 مليار دولار سنويا، خلال 7 أو 10 سنوات أخذاً في الاعتبار تطوير قطاع الخدمات في ليبيا حيث أن ثروة ليبيا في موقعها الاستراتيجي لقطاع الخدمات .

و شدد الوزير السابق على ضرورة اعادة دراسة تغيير هوية الاقتصاد الليبي و وضع رؤية متكاملة لتنويع أنشطة الاقتصاد الوطني بهدف زيادة الناتج المحلي الاجمالي ، مطالبا بالسماح لمن يملك المال بالخارج باستيراد سلع إلى ليبيا بدون فتح اعتماد بشرط تبيان أن هذه الأموال مصدرها شرعي .

و دعا الحويج لوضع الآليات والأساليب الحديثة لمحاربة الفساد في النظام المصرفي وفي أجهزة الدولة , والبدء في العمل بالحكومة الالكترونية ، وتوحيد المؤسسات المالية والنقدية ، مشيرا إلى أن انقسامها أثر سلبيا على أداء الاقتصاد الليبي.

و أكد الحويج على أهمية البحث عن إيرادات جديدة غير الإيرادات النفطية ، ومراجعة الاعتمادات التي تم منحها منذ سنة 2011 م وحتى الآن ، وتحديد ضريبة الأرباح والضريبة الجمركية غير الموردة ، ومعاملة الدول التي تأتي في المرتبة الأولى والثانية والثالثة في التصنيفات كشركاء تجارين مثل معاملة دول الجامعة العربية فيما يخص الإعفاء الجمركي على الواردات والذي يكون له تأثير على أسعار السلع الاستهلاكية ووضع برنامج مع القطاع الخاص وشركات النفط لمعالجة التكدس الوظيفي في قطاعات الدولة بالتنسيق مع وزارة العمل والتأهيل ،و العمل على اقتصار بعض الأنشطة على الليبيين دون غيرهم،