مطالبات لمالية الوفاق بإعفاء موظفيها من قرار خصم المرتبات

أفادت مصادر صحفية،اليوم الأربعاء، بأن إدارة القضايا التابعة للمجلس الأعلى للقضاء طالبت وزارة المالية بحكومة الوفاق غير المعتمدة بإعفاء موظفيها من قرار خصم المرتبات بنسبة 20% والصادر عن المجلس الرئاسي الوفاق.

وأوضحت المصادر أن الإدارة خاطبت الوزارة حول ما تعرضت له مرتبات موظفيها من التخفيض في المرتبات والذي انعكس عليهم سلباً في حياتهم الوظيفية والمعيشية أثناء تنفيذ قرار المجلس الرئاسي بما لا يتناغم مع القرار الصادر بالخصوص.

وأشارت المصادر إلى أن قرار الرئاسي الذي يحمل الرقم 270 لسنة 2020 نص على أن يتم خصم نسبة 20% من المرتب عبر استقطاع علاوة التميز في العمل دون المساس بالمرتب الأساسي، موضحة أن مرتبات الموظفين تعرضت للخصم ليس فقط من العلاوات ولكن أيضا من المرتب الأساسي في ما يعد مخالفة للقانون الصادر.

ولفتت المصادر إلى أن الإدارة طالبت أيضا صرف المخصصات المالية والمتمثلة في المقابل النقدي لإجازات الموظفين المتعقاعدين والمسقيلين والمتوفين للسنوات الخمس الماضية والتي تبلغ 685 ألف دينار