فرنسا تجري تعديلات على ميزانية 2014 لادراج تكاليف عملياتها العسكرية في الخارج

8

باريس ـ اجرت الحكومة الاشتراكية الفرنسية الاربعاء تعديلا على موازنتها للعام 2014 لتقديم المالية العامة للدولة في صورة افضل في الوقت الذي ستتخذ المفوضية الاوروبية قرارا بشان موازنة 2015.

وهكذا يتضمن النص مجموعة من الاجراءات الجديدة التي لن يخضع بعضها للتطبيق فعليا قبل العام المقبل، ومنها زيادة نسبة الضرائب على المصارف او فرض رسم عقاري اضافي على مقار السكن الثانوية.

وسارع اتحاد المصارف الفرنسية الى التنديد “بزيادة جديدة للضرائب” وطالب الحكومة ب”العدول عنها”.

ولاحظت وزارة المالية الفرنسية ان عجز الدولة سيكون اعلى مما هو متوقع هذه السنة وسيصل الى 88,2 مليار يورو.

وترتبط مراجعة الموازنة بعائدات ضريبية اقل بسبب ركود النشاط الاقتصادي اضافة الى تجاوز سقف النفقات بسبب كلفة العمليات العسكرية في الخارج وخصوصا في مالي وافريقيا الوسطى.

هذه التجاوزات المقدرة بنحو 2,1 مليار يورو ناجمة عن العمليات العسكرية في الخارج ونفقات الجهاز البشري واجراءات التضامن مع الاكثر فقرا.

الا ان باريس لم تغير توقعاتها للعجز العام (الذي يشمل عجز الدولة والضمان الاجتماعي والمناطق) مع تراجع اجمالي الناتج الداخلي بنسبة 4,4 في المئة هذه السنة (بعد 4,1 في المئة العام الماضي) قبل تحقيق تحسن طفيف الى 4,3 في المئة في 2015.

وقالت الوزارة ان تجاوزات سقف النفقات سيتم التعويض عنها بالغاء اعتمادات اخرى.