المغرب ينجح في لم شمل مجلس النواب و يمنحه فرصة جديدة

بعد أسبوع من اللقاءات والتشاور والحوار، اختتمت بطنجة أشغال الاجتماع التشاوري لأعضاء مجلس النواب الليبي و الذي شهد مشاركة 120 شخصا يمثلون جميع مكونات مجلس النواب .

حفل الاختتام حضره وزير الخارجية المغلربي ناصر بوريطة، و الذي أوضح في كلمة له أن النجاح والوعي والمسؤولية طبعا هذا الاجتماع، والنواب استطاعوا تذويب الجليد وصناعة حرارة بالقاعة، بالنظر إلى المخرجات المهمة التي انتهى بها الاجتماع من خلال اشتغال اللجان الأربعة والاتفاق على عقد دورة لمجلس النواب الليبي، والتي اعتبرها بوريطة نقطة تحول هامة في المسار السياسي.

وفي أعقاب ذلك، أصدر أعضاء مجلس النواب بينانا ختاميا تضمن عدد من المخرجات منها أن المقر الدستوري لانعقاد مجلس النواب هو مدينة بنغازي، أول جلسة التئام للمجلس ستعقد بمدينة غدامس مباشرة حال العودة، بغرض إنهاء حالة الانقسام حتى يتمكن المجلس من أداء مهامه على أكمل وجه.

كما تم الالتزام بالاستعداد التام للتعاطي الايجابي مع مخرجات مسارات الحوار بما يتفق الاعلان الدستوري وتعديلاته والاتفاق السياسي الليبي وتثمين ما تم إنجازه عبر لجنة 5+5، والالتزام كذلك باجراء انتخابات برلمانية ورئاسية وفق إطار دستوري، وإنهاء المرحلة الانتقالية في أقرب الأوقات الممكنة على أن تتجاوز هذه الفترة عام من تاريخ التئام مجلس النواب.

بوريطة عقد اجتماعا بعد ذلك على انفراد مع مجموعة من 12 نائبا، يمثلون مختلف الاتجاهات السياسية والجغرافية، بغرض تعزيز التنسيق ومناقشة الخطوات المقبلة والعمل بطريقة قوية وبناءة بهدف أن يقوم إجتماع غدامس على أساس من الوحدة.

وبحسب مصادر برلمانية ليبية، فقد وجهت الدبلوماسية المغربية الدعوة إلى أعضاء لجنتي مجلس النواب والدولة “13” من أجل جولة جديدة من الحوار لتذويب الخلافات والعمل معاً من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في جولات سابقة، مشيرة إلى أن الحوار الليبي سيعرف كذلك حضور أعضاء مجلس النواب المشاركين حاليا في الاجتماع التشاوري بمدينة طنجة المغربية.

وكانت اجتماعات لجنتي “13+13” الليبية التي عقدت بمدينة بوزنيقة المغربية في 4 و5 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، قد أكدت أهمية تحمل مجلسي النواب والمجلس الأعلى للدولة مسؤولية المحافظة على المسار الديمقراطي، وتجسيد الملكية الليبية الكاملة للعملية السياسية، وتوحيد مؤسسات الدولة وتمكين السلطة التنفيذية من التمهيد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية دستورية.

كذلك تمّت خلال اجتماع بوزنيقة مناقشة كيفية إدارة الحوار السياسي الليبي باعتباره ملكية ليبية خالصة، والاتفاق على آليات اتخاذ القرار بالحوار السياسي، ومعايير اختيار الشخصيات التي تتولى المناصب السيادية السبعة المنصوص عليها في المادة 15 من الاتفاق السياسي.