ديوان المحاسبة يطالب الجهات العامة بتسوية ديونها مع “الكهرباء”

طالب ديوان المحاسبة، اليوم الخميس، الجهات الممولة من الميزانية العامة للدولة، الالتزام في إحالة مصروفات الكهرباء إلى الشركة العامة للكهرباء.

أوضح الديوان أن بند الكهرباء يمثل 7 % من مخصصات الباب الثاني لكل جهة من الجهات الموولة من الخزانة العامة، وفقا للتفويضات المالية الصادرة عن وزارة المالية لعام 2019، مشيرا بأنه بمتابعة أوجه صرف التفويضات المالية تبين تأخر معظم الجهات عن سداد قيمة مصروفات الكهرباء.

وأرجع الديوان السبب في ذلك إلى تأخر تعميم وزارة المالية في بعض الاحيان وعدم تقيد الجهات بالحدود المدرجة بالتفوضيات المالية الواردة اليها في احيان أخرى بالمخالفة لاحكام المادتين 10 و 16 من قانون قيمة مصروفات الكهرباء الأمر الذي اسفر عن إضعاف قدرة الشركة وتدني قدرتها على توفير الطاقة الكهربائية.
ودعا الديوان، الجهات بالالتزام بسداد مصروفات الكهرباء والحد من تنامي رصيد مديونية الشركة العامة للكهرباء وتراكم ديونها المستحقة على الجهات الممولة من الخزانة العامة، مناشدا كذلك المراقبين الماليين ومراقبي الخدمات المالية بالمناطق التقيد بحدود الاتفاق الواردة فيها والتأكد من أن جميع المبالغ المفوض بها قد صرفت خصما من البنود المخصصة لها بالتفويضات.